الحكومة توافق على إدراج أدوات الدين العام بالجنيه لدى بنك يورو كلير

وافق مجلس الوزراء على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، بحسب بيان من المجلس اليوم الخميس.
وقال البيان، إن مجلس الوزراء وافق أيضًا على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه.
وتتوزع ملكية الشركة، بين البنك المركزي بنسبة 60% ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ب20% من رأس المال، في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، بحسب البيان.
وأشار البيان، إلى أن ربط سوق الاوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم فى إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الاجانب وخصوصا البنوك المركزية التي تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها بما يخفض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وكانت وزارة المالية، قالت إن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية.
وأوضحت الوزارة سابقًا، أن "هذا الاتفاق يفتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية."
ويعد الاتفاق مع البنك جزءًا من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، بحسب الوزارة.
كما يأتي الاتفاق تطبيقًا لاستراتيجية وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.
وكان ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، قال في تصريحات سابقة، إن توقيع هذه المذكرة لانضمام السوق المصري إلى اليورو كلير تعتبر مؤشرا قويا بأن مصر تخطو نحو الإصلاح بثقة.
وأضاف أنه "على يقين من إقبال المستثمرين الجانب بالإضافة إلى أن توفير السيولة في السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط".