"المالية" توقع مذكر تفاهم مع بنك يورو كلير للتوسع في إصدار أدوات الدين

وقعت وزارة المالية المصرية مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، لبدء العمل من الجانبين على اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، وذلك لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التى تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التى تعمل بها وتفضيلها التعامل فى الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن اختيار التوقيت الحالى لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى، والتى بدورها أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثمارى الأجنبى فى السوق المالية المصرية، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إليه، ما انعكس بوضوح خلال آخر إصدارين بالعملة الأجنبية، حيث تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح إلى جانب تغطية الإصدار باليورو، أكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة إلى الإقبال القوى من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التى بدأت تتزايد مع بداية العام الحالى 2019.
وقال وزير المالية إن التسجيل فى بنك يورو كلير سيسهم فى تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب، وتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية المصرية، حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية فى مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن الاتفاق مع البنك جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التى وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط، والتى تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالى خفض تكلفتها.
من جانبها قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير بوزارة المالية ومدير هذا المشروع أن توقيع المذكرة يعد بمثابة وضع حجر الأساس للعمل على إتاحة البنية التشريعية والفنية والتقنية اللازمة لتفعيل الربط بين وزارة المالية المصرية وبنك يورو كلير وإتاحة أدوات الدين الحكومية المصرية المصدرة بالعملة المحلية للتعامل من خلال أحد أكبر بنوك التسوية العالمية.
ومن جانبه أعرب ستيفان بويات المدير الدولى لأسواق المال ببنك يورو كلير عن سعادته البالغة لتوقيع هذه المذكرة لانضمام السوق المصرية إلى اليورو كلير، حيث إنها تعتبر مؤشرا قويا أن مصر تخطو نحو الإصلاح بثقة وعلى يقين من إقبال المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى أن توفير السيولة فى السوق الثانوية يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذى قد تحقق مع دول أخرى سبقت فى هذا الربط.