المالية توقع اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير

وقَّعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.
حضر توقيع الاتفاقية بالسفارة المصرية بواشنطن، طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية ومنها: خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلى وفق الاستراتيجية التى وضعتها منذ عام 2017، موضحًا أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع بنك يورو كلير فى أبريل الماضي وتُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر؛ خاصة فى ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب فى السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل.
أعرب الوزير عن شكره وتقديره لفريق عمل البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، لافتًا إلى أنه لولا دعمهم القوى ما كان لهذا المشروع أن يري النور.
أعرب ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، عن سعادته البالغة لتوقيع هذه الاتفاقية لانضمام السوق المصرية إلى «اليورو كلير» الذى يؤكد أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتثق فى إقبال المستثمرين الأجانب، موضحًا أن توفير السيولة في السوق المحلية يقلل من تكلفة الدين وهو ما تحقق مع دول أخري سبقت في هذا الربط مع بنك يورو كلير.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن توقيع هذه الاتفاقية مع بنك يورو كلير، يُعد جزءًا من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته وإطالة عمر الدين وتنويع مصادر تمويل احتياجات الموازنة، ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يأتى من بينها تنفيذ استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط حيث تعمل الوزارة على تعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية بما يُسهم فى رفع مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.