قضاة: موافقة 'قنديل' باب خلفي لاختراق 'الإخوان' للقضاء

اعتبر القضاة تصريحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بأن موافقة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، علي توفير درجات وظيفية لتعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة وما يماثل هذه الدرجة في سائر الهيئات القضائية الأخري، لإتاحة الفرصة لمن فاته الدور في التعيينات السابقة، بداية ل'أخونة القضاء'، للدفع بالمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ضمن هذه التعيينات، خاصة أن الوزير لم يحدد معايير وشروط اختيارهم رغم أن منهم من مضي علي تخرجه 13 عاماً.
وقال المستشار رواد محمد فاروق، رئيس محكمة بشمال القاهرة الابتدائية، إن إعلان وزارة العدل عن توفير درجات جديدة لتعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة هو بمثابة باب خلفي لإدخال أبناء الإخوان للعمل في سلك القضاء واختراقه.
ودلل فاروق ل'الوطن' علي صحة كلامه، بالإشارة إلي عدم توفير درجات خاصة للمساعدين بالنيابة العامة منذ عام 2002، بجانب غموض المعلومات الخاصة بالشروط الخاصة لشغل الوظيفة أو متطلباتها.
وشدد 'فاروق' علي ضرورة أن يكون المتقدم لوظيفة مساعد نيابة سبق له تقديم أوراقه للعمل كمعاون نيابة، مضيفاً بضرورة إجراء الوزارة مسابقة خاصة بالقدرات والملكات القانونية، وأن تتوافر لدي المتقدم خبرات ومزايا 'تطعم' القضاء، مشيراً إلي ضرورة حصول المتقدم علي رسالة الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات التقنية للعلوم القضائية، بجانب إجادة العديد من اللغات الأجنبية، وأن يُخضع لاختبارات شفاهية وتحريرية وليس مجرد مقابلة شخصية.
وعن رأيه عما إذا كان القضاء في حاجة لتوفير درجات مساعدين للنيابة من خلال الدفعات التي فاتها التعيين، أكد 'فاروق' أنه في حال احتياج القضاء لعدد كبير من أعضاء النيابة العامة فعليهم زيادة أعداد الدفعات الجديدة من معاوني النيابة، قائلاً: 'إذا كان القضاء يقبل 500 معاون نيابة من خريجي الحقوق في أكثر من 23 جامعة فعليه قبول 1500'.
وشدد 'فاروق' علي ضرورة إجراء التحريات الجنائية والأمنية علي المتقدمين للعمل بالقضاء لضمان عدم وجود أي شبهة جنائية علي المتقدم أو أحد من أقاربه، خاصة من الدرجات الأولي، بجانب ضمان عدم اشتغاله بالسياسة أو انتمائه الحزبي، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية يحظر علي القضاة العمل بالسياسة.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوي إن القضاة لن يسمحوا ب'أخونة القضاء'، مؤكداً أن رد القضاة سيكون أعنف بكثير من ردهم علي الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر ل'الوطن' أن تصريحات وزير العدل ووعده لرجال القضاء بعدم التعديل في قانون السلطة القضائية، خاصة في الجزء الخاص بخفض سن القضاة، إلا بعد موافقتهم علي هذه التعديلات، ليس منحة منه، إنما تطبيق لنص المادة 169 من الدستور الجديد، التي توجب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وأوضح المصدر أن القضاة يدافعون عن المظلومين ويريدون أن يأخذ كل ذي حق حقه، ولكن يجب أن يكون ذلك وفقاً لقواعد عامة وموضوعية، واختبارات شفوية وتحريرية حتي يتساوي كافة المتظلمين في الوضع القانوني، مشيراً إلي أنه ليس من الممكن أن يتم تعيين المستبعدين من دفعات كليات الحقوق والشريعة والقانون منذ عام 2000، كمساعدين بنفس المعايير والاختبارات التي تطبق علي معاوني النيابة حديثي التخرج.
وأشار إلي أن التعيين لا يجوز أن يكون بأثر رجعي لخريج من 13 عاماً، مؤكداً أنه سوف يقترح علي مجلس القضاء الأعلي أن يقوم بتنظيم دورة تدريبية لجميع المتظلمين الذين نجحوا في اختبارات الهيئة وتحريات العائلة وانطباق معايير الاختيار عليهم في تقدير الكلية الذي يجب أن يكون 'جيد' علي الأقل، ، ويكون هناك في نهاية الدورة امتحان تحريري، ومن ينجح في الامتحان يتم تعيينه كمساعد بالنيابة العامة.
وكان المحامي والقيادي الإخواني محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري، عضو مجلس نقابة المحامين، قد شدد علي ضرورة تفعيل مجلس القضاء الأعلي النص الخاص بتعيين المحامين بالقضاء الوارد بقانون السلطة القضائية، وقال في تصريحات خاصة ل'الوطن': إن قانون السلطة القضائية أوجب تعيين 25% من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية في وظيفة 'مساعد نيابة عامة'، من خلال إجراء اختبارات لهم وعمل التحريات الأمنية اللازمة بواسطة مجلس القضاء الأعلي، كما أوجب القانون أيضاً تعيين 10% من المحامين بمحاكم الاستئناف ومثلها بمحكمة النقض، لافتاً إلي أن هذه النسبة تكون من إجمالي عدد قضاة الاستئناف والنقض.