قضاة: موافقة «قنديل» على توفير درجات وظيفية لتعيين مساعدى نيابة بداية «أخونة القضاء»

«فاروق»: باب خلفى لاختراق «الإخوان» للقضاء.. وغموض شروط شغل الوظيفة أو متطلباتها أكبر دليل

اعتبر القضاة تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بأن موافقة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على توفير درجات وظيفية لتعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة وما يماثل هذه الدرجة فى سائر الهيئات القضائية الأخرى، لإتاحة الفرصة لمن فاته الدور فى التعيينات السابقة، بداية ل«أخونة القضاء»، للدفع بالمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ضمن هذه التعيينات، خاصة أن الوزير لم يحدد معايير وشروط اختيارهم رغم أن منهم من مضى على تخرجه 13 عاماً.
وقال المستشار رواد محمد فاروق، رئيس محكمة بشمال القاهرة الابتدائية، إن إعلان وزارة العدل عن توفير درجات جديدة لتعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة هو بمثابة باب خلفى لإدخال أبناء الإخوان للعمل فى سلك القضاء واختراقه.
ودلل فاروق ل«الوطن» على صحة كلامه، بالإشارة إلى عدم توفير درجات خاصة للمساعدين بالنيابة العامة منذ عام 2002، بجانب غموض المعلومات الخاصة بالشروط الخاصة لشغل الوظيفة أو متطلباتها.
وشدد «فاروق» على ضرورة أن يكون المتقدم لوظيفة مساعد نيابة سبق له تقديم أوراقه للعمل كمعاون نيابة، مضيفاً بضرورة إجراء الوزارة مسابقة خاصة بالقدرات والملكات القانونية، وأن تتوافر لدى المتقدم خبرات ومزايا «تطعم» القضاء، مشيراً إلى ضرورة حصول المتقدم على رسالة الدكتوراه أو الماجستير فى التخصصات التقنية للعلوم القضائية، بجانب إجادة العديد من اللغات الأجنبية، وأن يُخضع لاختبارات شفاهية وتحريرية وليس مجرد مقابلة شخصية.
وعن رأيه عما إذا كان القضاء فى حاجة لتوفير درجات مساعدين للنيابة من خلال الدفعات التى فاتها التعيين، أكد «فاروق» أنه فى حال احتياج القضاء لعدد كبير من أعضاء النيابة العامة فعليهم زيادة أعداد الدفعات الجديدة من معاونى النيابة، قائلاً: «إذا كان القضاء يقبل 500 معاون نيابة من خريجى الحقوق فى أكثر من 23 جامعة فعليه قبول 1500».
وشدد «فاروق» على ضرورة إجراء التحريات الجنائية والأمنية على المتقدمين للعمل بالقضاء لضمان عدم وجود أى شبهة جنائية على المتقدم أو أحد من أقاربه، خاصة من الدرجات الأولى، بجانب ضمان عدم اشتغاله بالسياسة أو انتمائه الحزبى، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية يحظر على القضاة العمل بالسياسة.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى إن القضاة لن يسمحوا ب«أخونة القضاء»، مؤكداً أن رد القضاة سيكون أعنف بكثير من ردهم على الإعلان الدستورى، الذى أصدره رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن تصريحات وزير العدل ووعده لرجال القضاء بعدم التعديل فى قانون السلطة القضائية، خاصة فى الجزء الخاص بخفض سن القضاة، إلا بعد موافقتهم على هذه التعديلات، ليس منحة منه، إنما تطبيق لنص المادة 169 من الدستور الجديد، التى توجب أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وأوضح المصدر أن القضاة يدافعون عن المظلومين ويريدون أن يأخذ كل ذى حق حقه، ولكن يجب أن يكون ذلك وفقاً لقواعد عامة وموضوعية، واختبارات شفوية وتحريرية حتى يتساوى كافة المتظلمين فى الوضع القانونى، مشيراً إلى أنه ليس من الممكن أن يتم تعيين المستبعدين من دفعات كليات الحقوق والشريعة والقانون منذ عام 2000، كمساعدين بنفس المعايير والاختبارات التى تطبق على معاونى النيابة حديثى التخرج.
وأشار إلى أن التعيين لا يجوز أن يكون بأثر رجعى لخريج من 13 عاماً، مؤكداً أنه سوف يقترح على مجلس القضاء الأعلى أن يقوم بتنظيم دورة تدريبية لجميع المتظلمين الذين نجحوا فى اختبارات الهيئة وتحريات العائلة وانطباق معايير الاختيار عليهم فى تقدير الكلية الذى يجب أن يكون «جيد» على الأقل، ، ويكون هناك فى نهاية الدورة امتحان تحريرى، ومن ينجح فى الامتحان يتم تعيينه كمساعد بالنيابة العامة.
وكان المحامى والقيادى الإخوانى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عضو مجلس نقابة المحامين، قد شدد على ضرورة تفعيل مجلس القضاء الأعلى النص الخاص بتعيين المحامين بالقضاء الوارد بقانون السلطة القضائية، وقال فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن قانون السلطة القضائية أوجب تعيين 25% من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية فى وظيفة «مساعد نيابة عامة»، من خلال إجراء اختبارات لهم وعمل التحريات الأمنية اللازمة بواسطة مجلس القضاء الأعلى، كما أوجب القانون أيضاً تعيين 10% من المحامين بمحاكم الاستئناف ومثلها بمحكمة النقض، لافتاً إلى أن هذه النسبة تكون من إجمالى عدد قضاة الاستئناف والنقض.