الأردن يتأهب لتوجيه ضربة غير متوقعة لفيسبوك وجوجل

على غرار فرنسا، تبحث الحكومة الأردنية عن تحالف عربي يضم عدة دول بالمنطقة تساند التوجه إلى فرض ضريبة على "فيسبوك وجوجل" وغيرهما من شركات التكنولوجيا العالمية، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد الرقمي الأردني مثنى غرايبة.
وقال مثنى غرايبة في جلسة حوارية عقدت في عمّان، أمس الثلاثاء؛ لبحث ملف بحث الضرائب على إعلانات شركات فيسبوك وجوجل، إن الحديث حول التوجّه لفرض ضرائب على "فيسبوك وجوجل"، ما زال في إطار البحث ولم يتخذ أي قرار رسمي.
وأشار الوزير إلى أن حكومة بلاده تبحث عن أفضل السبل التي تطبق في العالم حول الضرائب على شركات مثل "فيسبوك وجوجل".
وأشار إلى أن حكومة الأردن تحاول البحث عن إيجاد معادلة رابحة لتحصيل ضرائب من فيسبوك وجوجل، معتبرا أن الإسراع في اتخاذ القرار يعطي فائدة ماليّة جيدة، بينما التأخر قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى مليارات في السنوات القليلة المقبلة.
من جهته قال المستشار الضريبيّ رائد نجاب، إن الشركة التي تعمل بالترويج الإعلانيّ تدفع ضريبة 10% بدل استخدام خدمة مستوردة وضريبة دخل و16% ضريبة مبيعات.
وأشار إلى أن الشركات في الأردن لا تستطيع الاقتطاع الضريبيّ من إدارتي فيسبوك وجوجل، وهي من تتحمل الضريبة وذلك لعدم وجود اتفاقيات مبرمة بين الحكومة الأردنيّة وإدارة فيسبوك أو جوجل.
بدوره رأى المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة "موضوع" حسني خفش، أن الأردن بإمكانه التفاوض مع إدارتي جوجل وفيسبوك للوصول إلى تسوية وفرض ضريبة عليها.
وأضاف أن عدم دفع الضريبة على هذه الإعلانات ليس عادلا مقارنة بمن يدفع ضرائب من داخل الأردن.
وفي يوليوالماضي، أصبحت فرنسا أول اقتصاد رئيسي يفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة بعد أن أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحدٍّ للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل.
وأكدت فرنسا خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس، الأسبوع الماضي، التوصل لاتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة حول الضرائب على الشركات العملاقة، من شأنه أن يسهم في إبعاد خطر رد الأمريكيين بفرض ضرائب على سلع فرنسية أخرى، حسب تهديد سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبموجب التسوية التي توصلت إليها باريس وواشنطن التزمت فرنسا بالتخلي عن الضريبة التي تسري هذا العام، بمجرد التوصل إلى اتفاق دولي حول الضرائب برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واعتمدت ضريبة "جافا" (اختصارا لأسماء شركات جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل) بشكل نهائي في 11 يوليو، وتنص على فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة على أساس العائدات التي تحققها وليس على أساس أرباحها، التي غالبًا ما تنقل إلى دول ذات مستوى ضرائب منخفض.