رئيس الوزراء: إيرادات الحكومة تجاوزت مصروفاتها مع تجنب خدمة الدين

أكد الدّكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الحكومة ومنظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها تم العمل علي تنفيذها بتركيز كبير لتحقق نتائجها الإيجابية وان تتسم بالاستدامة والاستقرار مع عمل إصلاحات هيكلية في قطاعات مختلفة مثل قطاعي الصناعة والاتصالات والتركيز علي ما يتعلق بالصادرات وتحفيز المصدرين وتذليل كافة العقبات ودفع مجالات التنمية وعمل خريطة استثمارية صناعية متاحة علي الشبكة الدولية للإنترنت وحجز الاراضي المستهدفة بكافة الخدمات المرافقة أون لاين، مع تعميق التصنيع المحلي وتصنيع مستلزمات التصنيع داخليا .
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، ان ما تم تقديمه للبرلمان من خطة عمل للحكومة هو ما تم تحقيقه بالكامل بل ايضا تحقيق وفر في بعض البنود، وهي معدلات تعتزم الحكومة المحافظة عليها وتحقيقها مستقبلا وهي إشارة للعالم ان الحكومة نجحت في ضبط انفاقها وان الخطة التي وجهتها للبرلمان حققت الهدف المنشود بالكامل .. موجها الشكر للبرلمان المصري لإقراره مجموعة من القوانين والتعاون والتفاهم المتبادل لتحقيق كافة المستهدفات التي تحققت .
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أنه تم تحقيق فائض أوليّ بنسبة 2%، اي حوالي 104 مليارات جنيه، وعجز كلي بنسبة 8,2%، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8,4%، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفاً وتم اعتماده من جانب البرلمان، كما أن من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفاً، وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5,7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5,6%، كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان ايرادات الحكومة تجاوزت مصروفاتها مع تجنب خدمة الدين والفوائد بقيمة 104 مليارات جنيها، اى ما يوازي فائض اولي بنسبة 2% .. موضحا ان متوسط النمو في العام للماضي 5.6%، وهو من اعلى الارقام التى حققها للاقتصاد المصري ومم افضل دول العالم في نسبة النمو هذا العام.
واوضح ان كا يتحقق هو حصاد اول عام من عمر الحكومة تحت رئاسته، والتى جققت كل المستهدفات المالية في مولزنة العام للماضي بنسبة 100%، وان العجز في الموازنة سجل 8.2%، بينما كان مستهدف 8.4%، وان الدين العام انحفض من 108%، وكان اعلى من كل دخلنا ليصبح 90.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، عن دخول ملف مراجعة الاقتصاد المصري لصندوق النقد الدولي ضمن اجراءات صرف الدفعة الاخيرة من القرض البالغ 2 مليار جنيها، سيكون يوم 24 يوليو للمقبل .. موضحا أن الجنيه بدء يستعيد قوته امام الدولار وان مصر اصبحت ايقونة الدول للمسار الاصلاحي عكس دول كثيرة بدات مسار الاصلاح ولك تستطيع ان تواصله.
واشار رئيس مجلس الوزراء الى اننا نحقق احد اعلى معدلات التنمية في العالم، مع توقع نمو واستقرار الاقتصاد على نقيض دول اخرى ما دفع المستثمرين للقدوم لمصر بعد انسحابهم من المنطقة .. موضحا ان الدولة ستسدد لصناديق التامينات والمعاشات بما يتجاوز تريليون جنيها خلال الخمس سنوات مقبلة، وسيتم تسديد لتلك الصناديق خلال العام الجاري 160.5 مليار جنيها، خاصة وان ما يتحقق لم يكن ليحدث دون الارادة السياسية ودعم المواطن المصري وصبره لتحسين بلده.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الدولة ستزيد دعمها للصادرات بنسبة 50%، وان القطاع الذي سيحقق صادرات اكثر سياخذ دعم اكثر، ومم لم يصدر لن ياخذ دعم ضمن برنامج تحفيز المصدرين .. موضحا انه كلما حققت الدولة المزيد سينعكس ذلك على تحسن الاجور وضخ استثمارات ومزيد من تحسين في حياة المواطن، وتوفير فرص عمل اكثر .. موضحا أن معدل البطالة بلغ 8,1 في المائة وهو ما يؤكد نجاح الحكومة في خلق فرص عمل جديدة .. موضحا أن الرئيس السيسي وجه الشكر للمواطن المصري الذي تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادي وان العالم كله يصف مصر بأنها أيقونة النجاح الاقتصادي في العالم اجمع وبشهادة المؤسسات الدولية .
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عقود، لم تتحقق خلال الحكومات السابقة ومشدداً في الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه؛ لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد، مما سيكون له أبلغ الأثر في انعكاس ذلك على رفع كفاءة الخدمات المقدمات للمواطنين.