مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي يستعرض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي

استهل مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، والتي نجحت الحكومة في تحقيقها، خلال العام المالي 2018/2019.
وفي بداية العرض قال الدكتور مدبولي : شرُفنا كمجموعة اقتصادية بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً؛ مشيراً إلى أنه تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج العام المالي 2018/2019.
وأضاف رئيس الوزراء: الحمد لله، نجحت الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكداً في سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشدداً في الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.

وخلال استعراض نتائج الأداء المالي، أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أنه تم تحقيق فائض أوليّ بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8,2%، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8,4%، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفاً وتم اعتماده من جانب البرلمان، كما أن من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفاً، وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5,7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5,6%، كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه؛ لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد، مما سيكون له أبلغ الأثر في انعكاس ذلك على رفع كفاءة الخدمات المقدمات للمواطنين.

كما استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الأداء المالي لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020 .

وأشار وزير المالية خلال العرض الذى قدمه إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو في موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحاً ان هيكل النمو تحسن واصبح أكثر استدامة وتنوعاً، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.

وأكد وزير المالية أن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخراً في مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل الى 8.9% في ديسمبر 2018 مع تزايد اعداد المشتغلين، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.

وأضاف وزير المالية أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالي، كما حققت الموازنة فائضاً أولياً قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يعتبر افضل نتائج تتحقق منذ اكثر من عشر سنوات، مؤكداً أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.

ونوه وزير المالية إلى أن اجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.

وأشار وزير المالية خلال العرض إلى أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.

وأكد الوزير على زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.