أحالت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية 6 متهمين من العاملين بجمارك بورسعيد والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فرع بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية التزوير والإهمال مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت ب 250 ألف جنيه قيمة رسوم جمركية. وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية - في بيان اليوم الثلاثاء- إن المتهمين هم كلٍ من مأمور تعريفة ومدير تعريفة، ومدير عام بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومدير إدارة الحركة ومدير تعريفة بمجمع المطور بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وفاحص هندسي بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فرع بورسعيد . وأضاف أن الهيئة أمرت بارسال صورة من الأوراق إلى رئيس جامعة بورسعيد لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال ما أسند لأخصائي معمل بكلية العلوم جامعة بورسعيد إبان فترة انتدابه للعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد. وتلقت النيابة الإدارية شكوى تضمنت وجود مخالفات شابت بيانا جمركيا تمثلت في الموافقة على الإفراج عن كافة أصناف مشمول البيان رغم احتوائها على صنف دراجات بخارية وهو من الأصناف الموقوف استيرادها وإدراج بند جمركي مخالف لهذا الصنف باعتباره صنف دراجات أطفال هوائية على خلاف الحقيقة. وكشفت التحقيقات أن البيان كان مشموله قطع غيار موتوسيكل ولعب أطفال وتم إثباته وتثمينه إلا إنه قبل الإفراج عن الحاوية تبين أن مشمولها دراجات بخارية ذات محركات انفجارية وليست ألعاب أطفال أو دراجات هوائية وأن هناك صنف دراجات بخارية ذات محرك انفجاري موقوف استيراده وهناك أصناف أخرى لم تدرج في استمارة الكشف الأولى. وتبين من التحقيقات قيام المتهمين الأول والثاني بوصفهما عضوي لجنة التعريفة المكلفة بفحص البيان الجمركي بإثبات علي خلاف الحقيقة قرين صنف دراجة طفل بخارية الوارد باستمارة كشف الجميع بالبيان الجمركي المشار إليه رقم بند جمركي لا يخص هذا الصنف هو بند الدراجات الهوائية العادية في حين أن البند واجب التطبيق هو البند الخاص بالدراجات البخارية ذات المحركات مما ترتب عليه قبول هذا الصنف وإدراج بند مخالف له رغم أنه محظور استيراده مما أدي إلي وجود فروق مالية مستحقة تقارب 250 ألف جنيه. وقام المتهم الثالث باستلام وتسليم ملف البيان الجمركي إلى مندوب صاحب الشأن بالمخالفة للإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك والتي تحظر تسليم البيان بيد صاحب الشأن منعاً للتلاعب أو العبث به، كما اهمل الإشراف والمتابعة على أعمال كل من المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المسندة إليهما، واهمل المتهم الرابع بوصفه مراجع الكشف المكلف علي البيان الجمركي في جرد أصناف مشمول البيان مما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة للدولة تقدر ب 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إصدار المتهم الخامس إذن الإفراج الجمركي النهائي الخاص بالبيان.
