تفاصيل تحقيقات النيابة الإدارية مع 6 عاملين بجمارك بورسعيد متهمين بالتزوير

أحالت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 6 متهمين من العاملين بجمارك بورسعيد والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فرع بورسعيد للمحاكمة العاجلة، على خلفية التزوير والإهمال مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت بما يجاوز مائتان وخمسين ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.
والمحالين هم كلٍ من: مأمور تعريفة، ومدير تعريفة، ومدير عام جميعهم بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومدير إدارة الحركة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومدير تعريفة بمجمع المطور بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وفاحص هندسي بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فرع بورسعيد.
كما أمرت بإرسال صورة من الأوراق إلى رئيس جامعة بورسعيد لإعمال شئونه تأديبيا حيال ما أسند لإخصائي معمل بكلية العلوم جامعة بورسعيد إبان فترة انتدابها للعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد.
وكشفت التحقيقات التى باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، في القضية رقم 136 لسنة 2018 أمام أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناء على شكوى تضمنت وجود مخالفات شابت البيان الجمركي رقم 5477 ل ث، تمثلت في الموافقة على الإفراج عن كافة أصناف مشمول البيان الجمركي المشار إليه، على الرغم من احتوائها على صنف دراجات بخارية وهو من الأصناف الموقوف استيراده، وكذا إدراج بند جمركي مخالف لهذا الصنف باعتباره صنف دراجات أطفال هوائية على خلاف الحقيقة، واكتشاف وجود أصناف زائدة في مشمول البيان لم يتم كشفها باستمارات الجرد الأولى بالمخالفة للتعليمات.
كما كشفت التحقيقات عن البيان الجمركي أنف البيان كان مشمولة قطع غيار موتوسيكل ولعب أطفال، وتم إثبات مشمول البيان وتثمينه إلا إنه قبل الإفراج عن الحاوية تبين أن مشمول الحاوية دراجات بخارية ذات محركات انفجارية، وليست العاب أطفال أو دراجات هوائية، وأن هناك صنف دراجات بخارية ذات محرك انفجاري من الموقوف استيراده بعدد 80 طردا، وهناك أصناف أخرى زائدة لم تدرج في استمارة كشف الجميع الأولى.
وتبين قيام المتهمين الأول والثاني بوصفهما عضوي لجنة التعريفة المكلفة بفحص البيان الجمركي آنف الذكر، بإثبات على خلاف الحقيقة قرين صنف دراجة طفل بخارية الوارد باستمارة كشف الجميع بالبيان الجمركي المشار إليه رقم بند جمركي لا يخص هذا الصنف هو بند الدراجات الهوائية العادية، في حين أن البند واجب التطبيق هو البند الخاص بالدراجات البخارية ذات المحركات، مما ترتب عليه قبول هذا الصنف، وإدراج بند مخالف له، رغم أن هذا الصنف محظور استيراده طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 417 لسنة 2014، ما أدي إلي وجود فروق مالية مستحقة تقارب مائتان وخمسين ألف جنيه.
كما قام المتهم الأول منفردا بعدم اكتشاف وجود أصناف زائدة بمشمول البيان المشار إليه، ما ترتب عليه الموافقة على الأصناف الواردة باستمارات الجرد الأولى دون إثبات هذه الأصناف، ما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة بمبلغ يجاوز (عشرة آلاف جنيه)، كما أضاف عبارة عرض علي مجمع السيارات للاختصاص قرين صنف بعدد 80 طرد معدني دراجة طفل بخارية، وذلك باستمارة كشف الجميع الخاص بالبيان الجمركي ستراً لواقعة قيامه بإدراج البند الجمركي الخاص بالدرجات الهوائية العادية لهذا الصنف علي خلاف الحقيقة.
وقيام المتهم الثالث باستلام وتسليم ملف البيان الجمركي آنف إلى مندوب صاحب الشأن بالمخالفة لأحكام منشوري الإجراءات رقمي 50 لسنة 2013 و15 لسنة 2014، الصادرين من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، واللذان يحظران تداول أصل البيان بيد صاحب الشأن منعا للتلاعب أو العبث به، وأهمل الإشراف والمتابعة على أعمال كل من المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المسندة إليهما.
كما تبين إهمال المتهم الرابع بوصفه مراجع الكشف المكلف علي البيان الجمركي في القيام بأعمال المراجعة والكشف وجرد أصناف مشمول البيان الجمركي المشار إليه، مما ترتب عليه عدم اكتشاف إثبات أصناف زائدة باستمارات كشف الجميع، مما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة للدولة تجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وتبين إصدار المتهم الخامس إذن الإفراج الجمركي النهائي الخاص بالبيان الجمركي المشار إليه، على الرغم من شمول البيان لصنف دراجة بخارية والمحظور استيرادها طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 417 لسنة 2014، ومدرج له بند جمركي الغير مطابق لكون هذا البند يخص الدراجات العادية على خلاف الحقيقة، وعدم عرض البيان علي مجمع السيارات لإعادة تقيمه.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية لجنة الفحص المشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع بورسعيد، وذلك لإثباتهم علي خلاف الحقيقة بشهادة المطابقة الخاصة بالأصناف الواردة بالبيان الجمركي المشار إليه، ما يفيد أن جميع الأصناف مطابقة، وإدراج صنف دراجة طفل هوائية بعدد 80 طرد برقم بند الدراجات العادية، وحال الثابت أن هذا الصنف هو دراجة بخارية وغير منطبق عليه رقم هذا البند، ومن الأصناف المحظور استيرادها وأهملا في القيام بأعمال الفحص والكشف، مما ترتب عليه عدم اكتشافهما وجود أصناف زائدة أثناء فحص مشمول البيان الجمركي، مما ترتب عليه تحرير شهادة مطابقة غير مثبت بها هذه الأصناف ووجود فروق مالية مستحقة للدولة على النحو السالف بيانه.
وقد تم تحصيل كافة الرسوم والغرامات من صاحب الشأن وقيامه بالسداد والتصالح بعد تحرير محضر الضبط.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وإرسال صورة من الأوراق إلى رئيس جامعة بورسعيد حيال ما أسند لإخصائي معمل بكلية العلوم جامعة بورسعيد إبان فترة انتدابها للعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد، وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.