إحالة 6 متهمين بجمارك بورسعيد في قضايا تزوير وإهمال للمحاكمة العاجلة

أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ستة متهمين من العاملين بجمارك بورسعيد، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من:
• مأمور تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
• مدير تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد
• مدير عام مجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
• مدير إدارة الحركة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
• مدير تعريفة بمجمع المطور بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
• فاحص هندسي بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فرع بورسعيد .
كما أمرت بإرسال صورة من الأوراق إلى رئيس جامعة بورسعيد لإعمال شؤونه تأديبياً، حيال ما أسند لأخصائي معمل بكلية العلوم بجامعة بورسعيد فترة انتدابها للعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد.
ويلأتي ذلك على خلفية التزوير والإهمال مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت بما يجاوز مائتان وخمسين ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة السيد المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم 136 لسنة 2018 أمام أحمد سعيد دولة رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناء على شكوى تضمنت وجود مخالفات شابت البيان الجمركي رقم 5477 ل ث، تمثلت في الموافقة على الإفراج عن كافة أصناف مشمول البيان الجمركي المشار إليه، على الرغم من احتوائها على صنف دراجات بخارية، وهو من الأصناف الموقوف استيراده، وإدراج بند جمركي مخالف لهذا الصنف باعتباره صنف دراجات أطفال هوائية على خلاف الحقيقة، واكتشاف وجود أصناف زائدة في مشمول البيان لم يتم كشفها باستمارات الجرد الأولى بالمخالفة للتعليمات.
وكشفت التحقيقات عن البيان الجمركي أن البيان كان مشموله قطع غيار موتوسيكل ولعب أطفال، وتم إثبات مشمول البيان وتثمينه إلا أنه قبل الإفراج عن الحاوية تبين أن مشمول الحاوية دراجات بخارية ذات محركات انفجارية وليست ألعاب أطفال أو دراجات هوائية، كما أن هناك صنف دراجات بخارية ذات محرك انفجاري من الموقوف استيراده بعدد 80 طرد، وهناك أصناف أخرى زائدة لم تدرج في استمارة كشف الجميع الأولى.
وتبين قيام المتهمين الأول والثاني بوصفهما عضوي لجنة التعريفة المكلفة بفحص البيان الجمركي أنف الذكر بإثبات على خلاف الحقيقة قرين صنف دراجة طفل بخارية الوارد باستمارة كشف الجميع بالبيان الجمركي المشار إليه رقم بند جمركي لا يخص هذا الصنف، وهو بند الدراجات الهوائية العادية، في حين أن البند واجب التطبيق هو البند الخاص بالدراجات البخارية ذات المحركات مما ترتب عليه قبول هذا الصنف وإدراج بند مخالف له، رغم أن هذا الصنف محظور استيراده طبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 417 لسنة 2014، وهو ما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة تقارب مائتان وخمسين ألف جنيه.
كما قام المتهم الأول منفرداً بعدم اكتشاف وجود أصناف زائدة بمشمول البيان المشار إليه، مما ترتب عليه الموافقة على الأصناف الواردة باستمارات الجرد الأولى دون إثبات هذه الأصناف مما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة بمبلغ يجاوز عشرة ألاف جنيهات، كما أضاف عبارة عرض على مجمع السيارات للاختصاص قرين صنف بعدد 80 طرد معدني دراجة طفل بخارية، وذلك باستمارة كشف الجميع الخاص بالبيان الجمركي ستراً لواقعة قيامه بإدراج البند الجمركي الخاص بالدرجات الهوائية العادية لهذا الصنف علي خلاف الحقيقة.
وقيام المتهم الثالث باستلام وتسليم ملف البيان الجمركي لمندوب صاحب الشأن بالمخالفة لأحكام منشوري الإجراءات رقمي 50 لسنة 2013، و 15 لسنة 2014 الصادرين من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، واللذان يحظران تداول أصل البيان بيد صاحب الشأن منعاً للتلاعب أو العبث به، وأهمل الإشراف والمتابعة على أعمال كل من المتهمين الأول والثاني، مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المسندة إليهما، وإهمال المتهم الرابع بوصفه مراجع الكشف المكلف على البيان الجمركي في القيام بأعمال المراجعة، والكشف وجرد أصناف مشمول البيان الجمركي المشار إليه.
وترتب على الأمر عدم اكتشاف إثبات أصناف زائدة باستمارات كشف الجميع مما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة للدولة تجاوز مبلغ عشرة ألاف جنيهات، وإصدار المتهم الخامس إذن الإفراج الجمركي النهائي الخاص بالبيان الجمركي المشار إليه على الرغم من شمول البيان لصنف دراجة بخارية والمحظور استيرادها طبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 417 لسنة 2014، ومدرج له بند جمركي غير مطابق لكون هذا البند يخص الدراجات العادية على خلاف الحقيقة وعدم عرض البيان علي مجمع السيارات لإعادة تقيمه.
كما أسفرت التحقيقات عن مسؤولية لجنة الفحص المشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع بورسعيد، وذلك لإثباتهم على خلاف الحقيقة بشهادة المطابقة الخاصة بالأصناف الواردة بالبيان الجمركي المشار إليه، ما يفيد أن جميع الأصناف مطابقة، وإدراج صنف دراجة طفل هوائية بعدد 80 طرد برقم بند الدراجات العادية، وحال الثابت أن هذا الصنف هو دراجة بخارية وغير منطبق عليه رقم هذا البند، ومن الأصناف المحظور استيرادها وأهملا في القيام بأعمال الفحص والكشف، مما ترتب عليه عدم اكتشافهما وجود أصناف زائدة أثناء فحص مشمول البيان الجمركي مما ترتب عليه تحرير شهادة مطابقة غير مثبت بها هذه الأصناف ووجود فروق مالية مستحقة للدولة على النحو السالف بيانه.
وتم تحصيل كافة الرسوم والغرامات من صاحب الشأن وقيامه بالسداد والتصالح بعد تحرير محضر الضبط، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وإرسال صورة من الأوراق إلى رئيس جامعة بورسعيد حيال ما أسند لأخصائي معمل بكلية العلوم جامعة بورسعيد فترة انتدابها للعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد، وفقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.