طالعتنا مؤخرا منظمة هيومن رايتس تلك المنظمة التى تدعى زورا الدفاع عن حقوق الإنسان والتى تتخذ من نيويورك مقرا لها بإصدار تقرير مزيف يتعلق بسمعة الجيش المصرى واتهامه زورا بانتهاكه خلال عملياته البطولية لمكافحة الإرهاب فى سيناء بانتهاك حقوق الإنسان، وقالت هيومن رايتس ووتش إن الوضع فى سيناء وصل إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وإن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية، وعليه فقد دعت المنظمة المؤسسات الدولية والدول إلى وقف المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر، كما دعت أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقيق فى الانتهاكات فى سيناء، متهمة السلطات المصرية بالتقاعس فى هذا الصدد ومحملة قوات الجيش والشرطة مسؤولية معظم الانتهاكات التى وثقها التقرير ومنها استهداف المدنيين وعدم التمييز بينهم وبين المسلحين، وعن سحْق لحقوقهم الأساسية ونسْف أية مساحة للنشاط السياسى السلمى أو المعارض، وكل تلك الأكاذيب الهدف منها تكوين رأى عام معادٍ لما يقوم به الجيش المصرى من بطولات فى سيناء، وهو ما يمكن ترجمته باعتباره تقديم خدمات للإرهابيين دون الإشارة إليهم من قريب أو بعيد فى التقرير. ووفقا لما هو معروف سلفا عن أكاذيب تلك المنظمة واستهدافها الإساءة لدول بذاتها فانه يجب على الدولة المصرية أن لا تلتفت لما يصدر من تلك المنظمة التى وصلت جرأتها إلى الإساءة إلى سمعة الجيش المصري، لأن جيشنا العظيم وبما يملكه من تاريخ مليء بالبطولات والقيم أعلى بكثير من أن يرد على تلك التقارير الباطلة والمزيفة التى يقصد منها الإساءة لسمعته عندما اتهمته هيومن رايتس زورا بالتحريض على العنف داخل سيناء ومصر بشكل عام وبما يخالف الحقيقة ، وللأسف يصدر هذا الكذب والافتراء من جانب تلك المنظمة الآن فى الوقت الذى يواصل فيه الجيش المصرى القيام بعمليته البطولية للتصدى للتنظيمات الإرهابية التى تعمل وفق دول ومخططات إجرامية فى سيناء وغيرها من المدن المصرية، ناهيك عن قيام الدولة المصرية بإنفاق المليارات على المشروعات التنموية فى سيناء، وبرغم أكاذيب تلك المنظمة الصهيونية التى تتعمد منذ ثورة الثلاثين من يونيو إصدار التقارير الكاذبة والمتعمدة ضد السلطات الأمنية والقضائية والعسكرية بمصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومع ما أصدرته من أكاذيب لاحقة الآن فقد أعلن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى نفيه جملة وتفصيلا التقارير المفبركة التى أصدرتها هيومن رايتس مؤخرا حول مجال حقوق الإنسان، والادعاء بوجود انتهاكات فى سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة، مشددًا على أن التقرير جاء مغايرًا للحقيقة ومعتمدًا على مصادر غير موثقة، مشيرا إلى أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أى أساس من الصحة، وبرغم ما يقوم به الجيش المصرى ورجال الأمن من أعمال بطولية للتصدى لنشاط لمسلحين الذين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش لتوفير الأمن والسلم الاجتماعى للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء وبما ينعكس بدوره على الأمن والسلم العالميين، فان منظمة هيومن رايتس قد تعمدت وكسابق عهدنا بها الكذب لإغفالها هذا الجهد ومنها تجاهلها ذكر قتل المئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين أثناء مكافحة الإرهاب وهجمات جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم داعش الإرهابى منذ العام 2013، مما يدل على استهداف مصر من خلال الإساءة لسمعة جيشها ورجال أمنها وهما الأغلى والأقوى فيما تملكه، ولهذا فلن تفلح تلك المنظمة أو غيرها من المنظمات فيما تسعى إليه بسبب تلاحم الجيش والشرطة والشعب ووعى الدولة المصرية وقيادتها ومؤسساتها لتلك المخططات الصهيونية التى لا تتوقف.