"العليا" :النتيجة النهائية في ختام المرحلة الثانية

قال المستشار زغلول البلشي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، إن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد للبلاد، سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء، حيث سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولي التي جرت اليوم في عشر محافظات، مضافا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها، يوم السبت القادم، في السبع عشرة محافظة المتبقية.
وأشار المستشار البلشي، في تصريحات له مساء اليوم، إلي أنه تم استبعاد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" من عملية الإشراف علي الاستفتاء، وذلك في ضوء ما أعلنوه من مواقف تتعلق بالدستور، إلي جانب رفع اسم المستشارين محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، والمستشار ناجي دربالة، من قوائم القضاة المشرفين علي الاستفتاء، نظرا لأنهما كانا عضوين بالجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد أن لجنة الاقتراع رقم 18 بروض الفرج، التي توقف بها العمل لمدة ساعة اليوم، كان بسبب التزاحم والتدافع الشديد من جانب المواطنين علي مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم، علي نحو اضطر معه رئيس اللجنة إلي تعليق العمل بها مؤقتا لمدة ساعة، مشددا علي أن صناديق الاقتراع لم تمتد إليها يد العبث مطلقا، وذلك بشهادة رئيس اللجنة نفسه والموظفين الإداريين المعاونين له.
وقال إن اللجنة العليا، ستحقق في كافة الشكاوي التي وردت إليها، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدي تأثيرها علي عملية الاستفتاء، خاصة الشكاوي المقدمة من عدد من الناخبين، وادعوا فيها وجود شخصيات غير قضائية باللجان الانتخابية، تتولي الإشراف علي الاستفتاء.
وأضاف المستشار البلشي، أنه تم استبعاد مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة الذين تم تعيينهم مؤخرا، لعدم أدائهم اليمين القانونية، وتم استبدالهم بقضاة آخرين من قضاة الاحتياط. وتابع قائلا: "معظم الشكاوي التي وردت إلي اللجنة، هي شكاوي شفوية وتم حلها، وباقي الشكاوي يتم فحصها، منها شكاوي مقدمة من جبهة الإنقاذ الوطني".
وطالب أمين اللجنة العليا للانتخابات، الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات في عملية الاستفتاء، أن يقدموا صورا منها إلي اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها