"العليا للانتخابات": إعلان النتيجة النهائية لاستفتاء الدستور في ختام المرحلة الثانية

قال المستشار زغلول البلشي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، إن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء، حيث سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت اليوم في عشر محافظات، مضافا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها، يوم السبت القادم، في السبع عشرة محافظة المتبقية.
وأشار المستشار البلشي، في تصريحات له مساء اليوم، إلى أنه تم استبعاد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" من عملية الإشراف على الاستفتاء، وذلك في ضوء ما أعلنوه من مواقف تتعلق بالدستور، إلى جانب رفع اسم المستشارين محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، والمستشار ناجي دربالة، من قوائم القضاة المشرفين على الاستفتاء، نظرا لأنهما كانا عضوين بالجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد أن لجنة الاقتراع رقم 18 بروض الفرج، التي توقف بها العمل لمدة ساعة اليوم، كان بسبب التزاحم والتدافع الشديد من جانب المواطنين على مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم، على نحو اضطر معه رئيس اللجنة إلى تعليق العمل بها مؤقتا لمدة ساعة، مشددا على أن صناديق الاقتراع لم تمتد إليها يد العبث مطلقا، وذلك بشهادة رئيس اللجنة نفسه والموظفين الإداريين المعاونين له.
وقال إن اللجنة العليا، ستحقق في كافة الشكاوى التي وردت إليها، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء، خاصة الشكاوى المقدمة من عدد من الناخبين، وادعوا فيها وجود شخصيات غير قضائية باللجان الانتخابية، تتولى الإشراف على الاستفتاء.
وأضاف المستشار البلشي، أنه تم استبعاد مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة الذين تم تعيينهم مؤخرا، لعدم أدائهم اليمين القانونية، وتم استبدالهم بقضاة آخرين من قضاة الاحتياط. وتابع قائلا: "معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة، هي شكاوى شفوية وتم حلها، وباقي
الشكاوى يتم فحصها، منها شكاوى مقدمة من جبهة الإنقاذ الوطني".
وطالب أمين اللجنة العليا للانتخابات، الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات في عملية الاستفتاء، أن يقدموا صورا منها إلى اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة