عقد مجلس المحافظين اجتماعه الخامس، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، والإسكان، والنقل؛ لبحث عددٍ من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات. وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، في بداية الاجتماع، على متابعة موقف توافر السلع الغذائية، والاطمئنان على طرح كميات إضافة منها، خاصة اللحوم والدواجن، وتوزيعها في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد أعمال الرقابة على الأسواق.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضاريّ والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات، من خلال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية، التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وتمت الإشارة إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر المباني القائمة، التي لم يتم تشطيبها، وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المباني من أعمال المحارة والدهان، وتم اختيار اللون البيج بدرجاته، ومنحهم مهلة محددة، وأنه في حالة عدم الالتزام بذلك، سيتم قطع المرافق تدريجياً لحين الالتزام بتطبيق القرار، كما تم استعراض صور لبعض النماذج من أعمال الدهانات لواجهات المباني بعدد من المحافظات منها الفيوم، ودمياط.
وكلّف رئيس الوزراء المحافظين بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، مضيفاً: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم المواطنون بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، وهو ما يُشوّه المنطقة، ويُظهرها بصورة غير حضارية".
من جانبه أشار وزير الإسكان إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء ينص على أنه لن يصدر قرار بالتصالح لأي مبنى غير مكتمل التشطيب؛ ولذا يجب على كل المباني المخالفة الانتهاء من التشطيبات الخارجية بالكامل من الجهات الأربع، في حالة الحصول على قرار بالتصالح.
وأضاف الوزير: يتم حالياً إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، ومن المقرر الانتهاء منها آخر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن هناك لجانا ستشكل في المحافظات من الفنيين، وسيتم مخاطبة نقابة المهندسين لترشيح الخبراء والمهندسين الذين سيتم ضمهم لهذه اللجان في كل محافظة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه سيتم إعداد دليل بالمعايير، التي سيتم تقسيم المدن بها إلى نطاقات مكانية، وعلى هذا الأساس ستتحدد قيمة التصالح على المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء بعقد دورة تدريبية مُكثفة لمديري مديريات الإسكان في المحافظات على كيفية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
