خلال الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمت مناقشة التكليف الرئاسي المتعلق بحوكمة الإنفاق بالمحافظات ومراجعة كافة العقود المُبرمة مع الشركات ورجال الأعمال، حيث تم استعراض مُقترح بتشكيل لجنة بكل محافظة لدراسة وإعادة فحص العقود المٌحرَرة لإعادة النظر في القيم المالية لها للحفاظ على موارد وأصول المحافظات.. وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ضرورة أن تلتزم كافة المحافظات بتنفيذ أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تٌبرمها الجهات العامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحوكمة وترشيد الإنفاق، وتم التأكيد على أن تقوم المحافظات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، وطرح كثير من المناقصات مركزياً عن طريق هيئة الخدمات الحكومية، وتقليل الشراء بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة القصوى، والشراء من المنتجات محلية الصنع وعدم الشراء من الخارج إلا في حالة الأصناف التي لا يوجد لها بديل محلي. وفي السياق ذاته، أشاروزير التنمية المحلية ، إلى أنه تم التوجيه لكافة القطاعات الحكومية بالمحافظات التي تقوم بتنفيذ مشروعات بنطاق المحافظات من خلال شركات مدنية أو رجال أعمال لموافاتها بالمديونيات المستحقة للدولة والناتجة عن تنفيذ تلك العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد المتقاعسين عن السداد لكافة التعاقدات المُبرمة بين المحافظات والشركات المُنفذة، وأنه تم إلغاء بعض التعاقدات بعددٍ من المحافظات لعدم مناسبة الإيراد المٌحقق منها أو لعدم التزام المتعاقدين بتنفيذ بنود العقود، طبقاً للإجراءات القانونية. واستعرض مجلس المحافظين، في اجتماعه اليوم أيضاً، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذيّ لتكليف رئيس الجمهورية ، الخاص بطلاء واجهات المباني، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى عقد ثلاثة اجتماعات تنسيقية مع محافظي: القاهرة والجيزة والإسكندرية، والجهاز القوميّ للتنسيق الحضاريّ، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبعض أساتذة العمارة والفنون الجميلة، ورئيس اتحاد المقاولين، ورئيس غرفة مواد البناء، ومدير مكتب الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وبعض منظمات المجتمع المدني. وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المذكورة أسفرت عن عددٍ من التوصيات تضمنت تشكيل لجنة بكل محافظة لتحديد الألوان المناسبة لكل منطقة، والإشراف والمتابعة على ما يتم تنفيذه، وشملت التوصيات أيضاً الاستفادة بمقترح صادر عن مركز بحوث الإسكان بشأن استخدام مونة "الباي باص" بالمناطق الجافة مثل إقليم القاهرة الكبرى والصعيد، وكذا مساهمة غرفة مواد البناء واتحاد المقاولين في أعمال دهان واجهات العمارات خاصة على المحاور الرئيسية والطريق الدائري ومداخل القاهرة الكبرى كمساهمات مجتمعية. وفيما يخص المباني الجاري إقامتها بموجب تراخيص بناء رسمية، أشارت التوصيات إلى عدم منح شهادة الصلاحية بإشغال المبنى دون قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجي لواجهة العقار، وبالنسبة للمباني القائمة بالفعل والتي لها تراخيص وصدرت لها شهادة صلاحية المبنى بالمخالفة لتطبيق أحكام قانون البناء، فسيتم إنذار أصحاب هذه العقارات لتوفيق أوضاعهم بتشطيب كافة الواجهات الخارجية الظاهرة للمبنى طبقاً للتراخيص الممنوحة لهم، أما فيما يتعلق بالمباني المنشأة بالمخالفة بدون ترخيص بالمناطق غير المُخططة، فيتم التنبيه بعدم قبول أية طلبات للتصالح في شأن مخالفات البناء دون تشطيب كافة الواجهات. وأوضح وزير التنمية المحلية ،أن أولوية التنفيذ تشمل دهان وطلاء المباني ذات واجهات الطوب الأحمر بالمدن على المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المحافظات، على أن يتم بالتزامن مع ذلك طلاء ودهان المباني لأحد أحياء المدينة لتشجيع باقي سكان الأحياء. وشدّد رئيس الوزراء ،على ضرورة الانتهاء من طلاء شارعين ، على الأقل كنموذج لكل محافظة، يتم تعميمه على كامل المحافظة، مُشيراً إلى أن دهان واجهات المباني سيكون له آثار إيجابية كثيرة.
