كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الإعداد لطرح منطقة صناعية جديدة بالسادس من اكتوبر (أكتوبر الجديدة)، تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها ما يقرب من 500 فدان. وأوضح غازى - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تلك المنطقة ستشمل أنشطة صناعية متنوعة، وسيتم البدء في أعمال الترفيق بالمنطقة قريبا تمهيدا لطرحها على المستثمرين خلال عام، وذلك على خلفية الاجتماع الذي تم في رئاسة مجلس الوزراء لبحث توفير الأراضي الصناعية المرفقة في المدن الصناعية المكتملة والتي يزيد الطلب الاستثماري عليها. وقال إن الهيئة بصدد طرح 15 مليون متر مربع، كأراض صناعية مرفقة بعدة مدن هذا العام، و 15 مليونا أخرى العام القادم في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف طرح 60 مليون متر مربع كأراض صناعية مرفقة حتى عام 2020، حيث نجحت الهيئة في طرح 33 مليونا منها خلال الفترة 2016 إلى 2018 ، متوقعا أن تتخطى طروحات الأراضي الرقم المستهدف في الاستراتيجية. وأضاف غازي أن الهيئة اتخذت عدة خطوات واصلاحات هامة على المستوى التشريعي لخدمة الصناعة والتيسير على المستثمرين، منها تطبيق قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والذي اختزل إجراءات المستثمر لاستخراج رخصة التشغيل مع ما يقرب من 12 جهة حكومية، والتي كانت تستغرق نحو 636 يوما طبقا لتقديرات البنك الدولي، من خلال شباك واحد وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليحصل المستثمر على رخصته خلال اسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر، وشهر على الأكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر. وأشار إلى أنه لتنفيذ هذا القانون تم إصدار قانون آخر خاص بالهيئة لتتمكن من تدوير مواردها ورفع كفائتها الفنية والاستعانة بكوادر خبيرة لتنفيذ قانون تيسير الاجراءات، وإنشاء ورفع كفاءة المناطق الصناعية. وأوضح رئيس الهيئة أن قانون نقل ولاية الأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية رغم أهميته الكبيرة وما يحمله من تيسيرات كبيرة وانعكاسات ايجابية على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، إلا أنه لم يفعل على الوجه الأكمل حتى الآن حيث يرتبط تفعيله بجهات أخرى، مطالبا الجمعيات ومجتمع الأعمال بالدعم والمساندة من أجل تفعيل القانون وتطبيقه حتى توحد جهة تعامل المستثمر على الأراضي الصناعية، والتي طالما كانت أكبر التحديات أمام المستثمر الصناعي، ما سيسرع عجلة التنمية ويمكن الهيئة من ممارسة دورها في وضع تصور ورؤية شاملة للتنمية الصناعية من خلال تحديد وتوزيع الانشطة الصناعية المستهدفة على الجمهورية واختيار المستثمر الجاد لإقامة المشروعات المطلوبة التي يحتاجها السوق. وقال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة لم ولن تسعى إلى التربح من الأراضي الصناعية بأي شكل من الأشكال، حيث يتم الطرح طبقا لسعر تكلفة المرافق الفعلية. وحول الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، أشار غازي إلى أن هناك رؤية مبدئية تعمل عليها الهيئة وجهات أخرى مكلفة من المجلس الهدف منها التيسير في عملية تخصيص الأراضي للمستثمر الصناعي، من خلال عرض الأراضي الشاغرة والمتاحة فعليا على مستوى مصر أمام المستثمر من خلال توحيد خريطة الاستثمار بهيئة الاستثمار وخريطة الفرص الاستثمارية بهيئة التنمية الصناعية لتكون خريطة موحدة واضحة أمام المستثمر ويستطيع اختيار القطعة من على الخريطة وحجزها مبدئيا "اونلاين" ثم يستكمل اجراءاته ويتم بحث دراسته المقدمة فنيا وماليا ويتم قبوله "الكترونيا" لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأوضح أن العام الجاري سيشهد طرح 13 مجمعا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مشروع "مصنعك جاهز بالترخيص"، في 12 محافظة، وتوزيع الأنشطة بالمجمعات استغلالا للميزة النسبية لكل محافظة وخصوصيتها، حيث ستتاح وحدات كاملة التشطيب جاهزة على تركيب الماكينات، كما يتم تسليم الرخصة بمجرد بدء التشغيل، موضحا أن هذا الطرح سيكون بنظام الايجار تيسيرا على رواد الأعمال. ولفتت إلى أن المجمع سيشمل خدمات ومخازن ومنافذ بيع ومعرضا لمنتجات المصانع والورش داخل المجمع لدعم عملية التسويق والترويج لمنتجاته من أجل "التشبيك الصناعي" مع المصانع الكبيرة من خلال خلق موردين محليين. وقال غازى إن مشروع المطور الصناعي ليس الهدف منه فقط تمكين القطاع الخاص من ترفيق الأراضي الصناعية ولكن هناك هدفا ودورا حيويا آخر وهو استقطاب مستثمرين محليين وعالميين للمنطقة، مما ظهر في التجربة الناجحة للمطور الصناعي في العاشر واكتوبر. وحول الصناعات التي تستهدفها الهيئة، قال غازى إن هناك عدة صناعات بدأت هيئة التنمية الصناعية تتبناها وستركز عليها خلال عامي 2019 و 2020 لسد فجوات استيرادية لمنتجات ومكونات عن طريق استقطاب مصانع لانتاجها محليا وتم تحديدها بناء على دراسة تمت على الواردات ونوعية المكونات التي تستوردها مصر، ووجدنا أن 40% منها صناعات هندسية وكيماوية، وبالنسبة للمنتجات حددنا حوالي 130 منتجا، بالتعاون مع جهات ذات الصلة مثل الرقابة على الصادرات والواردات، بهدف التقليل من الفجوة الاستيرادية وخلق مصانع لانتاج بديل تلك المكونات والمنتجات المستوردة.
