قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المعارضة الوطنية تكون فى الداخل وليس فى الخارج. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة التشريعية اليوم بالبرلمان، المخصص لمناقشة الملاحظات التي تم إبدائها علي المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، ردًا على ما قاله النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30، بأن رسالته للداخل، هى أن هذا الوطن لا يتحمل المقاومة ولا المراهنة ولا المجازفة، وأن استقرارالأوطان مسئولية الجميع سواء المواطن أو المؤسسات. وأضاف داود، لا توجد ديمقراطية إلا بوجود معارضة قوية، ونفترض أننا وغيرنا لا نملك الحقيقة المطلقة، واللى بيقول مفيش معارضة فى الداخل، بل هناك فيه معارضة وطنية ومتمسكين بالبلد، ونستظل بعلم هذا البلد ونستمد قوتنا من تراب الوطن. وتابع: ومن ثم من يقف فى الخارج محاولًا استغلال الأمر والترويج عن اشتعال الموقف داخليًا، لن نسمح له، ومعارضتنا داخل أرض الوطن حتى لواختلفنا، نختلف داخل الوطن، لن نسمح باستقواء أى موقف داخلى خارج أطرهذا الوطن، ووجهة نظرنا تحتمل الخطأ والصواب وتطرق داود، إلى المادة 226 بالدستور، والحظر الوارد فى فقرتها الأخيرة والتى نصت على "وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، مضيفًا: السلطة التشريعية مقيدة فى إجراء التعديلات على الدساتير، وإذا انصرفت الإرادة على إجراء التعديلات، كنا نتعامل مع المادة 226 حذفا بالتصويت واستطرد: إجمالى التعديلات مرفوضة حرصًا على سلامة الوطن وحبًا فيه، نعانى ونختلف فى الموازنات والحكومات، ولكن لايحتكرنا أحد. وعقب الدكتور على عبدالعال، بقوله "أحييك، من يريد المعارضة يعارض من الداخل، هذه هى المعارضة الوطنية التى تعلمناها، عندكم الحق فى إبداء رايك فى القاعة وأضاف رئيس البرلمان، بتأكيده أن المجلس لن يحيد عن المادة 226، التحرك فى مدة الرئاسة وليس الفترات، "لا يمكن أن أحظر على حق أحد الترشح سواء للرئيس الحالى أو لأى مواطن أخر يتوافر فيه الشروط واستطرد: الرئيس الحالى من حقه يترشح أم لا، لا يمكن وضع نص فى الدستور يمنع الرئيس الحالى من الترشح، المحكمة الدستورية قالت إن مبدأ الترشح والانتخاب من المبادئ العليا لا يجوز للمشرع الدستورى أن يقيدها بما لايخالف النص وأضاف عبدالعال، هذا حق للرئيس الحالى قد يعمل به أولا يعمل به، أنا حريص على عدم الوقوع فى فخ المادة 76 لا تلميحًا ولا تصريحًا، أقر بالمبادئ الدستورية وأصيغ المادة صياغة تفتح الباب أمام الرئيس الحالى، المادة 226 قائمة باقية فترتين، ومدة ال 6 سنوات كانت مطروحة فى لجنة العشرة والخمسين لكتابة الدستور وقتها، المدة ليس هناك حظرًا عليها، أجزم بصفتى أستاذ قانون بتحرك المدة وبقاء قيد الفترتين. وأكد عبدالعال، سنصل لصياغة لهذا الاقتراح بما يرضى الرأى العام ويزيل الخلاف.
