"الرئيس مش هيقعد بعد مدته يومين"، قالها الرئيس السيسي وأعلنها أكثر من مرة في إشارة صريحة لرغبته في أن تكون مدة بقاء الرئيس في الحكم ثابتة كما حددها الدستور باعتبارها أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو، حسب تعبيره، لكن رغم التأكيدات تخرج بعض الدعوات والمطالبات لتعديل الدستور لزيادة مدة بقاء الرئيس في السلطة أو ترشحه لأكثر من مدتين. آراء قانونية ودستورية كثيرة تخرج في هذا السياق، تقول إحداها أن جواز ترشح الرئيس السيسي لمدة ثالثة تبدأ من عام 2022، يتطلب تعديل النص الدستوري في دور الانعقاد الحالي كي يستفيد بهذا التعديل بعد الدورة الرئاسية المقبلة، وألا يكون التعديل في دور الانعقاد لمجلس النواب أثناء التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية. وكان الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، قد طالب منذ فترة بتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط كما جاء في دستور 2014، لتصبح المادة بعد التعديل "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة". قبل أن يرجئ طلبه. المادة 226 في باب الأحكام الانتقالية لدستور 2014 المعمول به حاليا، تقول إن لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى . كما تنص المادة الدستورية على أنه: "إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعل الاستفتاءات وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات". يقول الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة والعضو السابق للجنة العشرة لصياغة دستور 2014، إن الضمانة الحقيقية للدستور هي وعي الشعب والرأي العام، وأن تعديل مدة الرئيس في الحكم تتطلب إجراء استفتاء أولا لحذف المادة الخاصة بحظر التعديل، ثم عمل استفتاء آخر لإضافة المواد الجديدة، وهو أمر يصعب تنفيذه إلى حد كبير. ويضيف فكري لمصراوي، أنه بغض النظر عن الجهة التي ستطلب تعديل الدستور فإن موافقة الشعب هي الأساس، وأكد أن الدستور حظر تعديل مدة الرئيس في الحكم بالإضافة إلى ما يتعلق بالحريات العامة. من جانبه يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والخبير البرلماني، إن هناك شبه استحالة لتعديل الدستور فيما يخص زيادة مدة الرئيس في الحكم، مضيفا لمصراوي: "أي مساس بالدستور سيفتح باب جهنم، على الأقل الكل سيطالب بتعديل الدستور لصالحه وسنفتقد الشرعية الدستورية وقتها".
