شهد اليوم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الندوة التى نظمتها كلية الحقوق بالجامعة تحت عنوان "التعديلات الدستورية وآثارها على الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية" تحت إشراف الدكتور جمال عبدالرحمن عميد كلية الحقوق، وبحضور النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، و الدكتور أحمد رفعت سفير مصر الأسبق في اليونسكو ورئيس جامعة بني سويف الأسبق، والدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق، والسادة نواب رئيس الجامعة، والدكتورهشام عبد المنعم الفقية الدستوري ورئيس قسم القانون العام بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وخلال كلمته أكد منصور على أهمية تعديل الدستور ليتماشى مع تطور الظروف والمجتمع ومصلحة البلد، حتى لا يقف حجر عثرة أمام التنمية المستدامة التي تشهدها مصر خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي استطاع إحداث تطوير شامل في كافة المجالات، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب، والتعليم والبنية التحتية، والصحة ومكافحة الفساد، والعلاقات الخارجية في فترة وجيزة، لأنه شخصية صاحبة مواصفات قياسية ونموذجية، ولا يخفى على أحد إهتمام الرئيس بالمرأة، والفلاحين، والعمال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، وأسر وأبناء الشهداء. وأشار سليمان وهدان أن التعديلات الدستورية تصب في صالح استقرار الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن الندوة تأتي في ضوء الحوار المجتمعي الذي يقوم به مجلس النواب خلال الفترة الحالية للتعريف بالتعديلات الدستورية الجديدة بين أوساط شباب الجامعات، وذلك في ضوء المادة 226 المنظمة للتعديل. وقدم الدكتور جمال عبدالرحمن شرحاً مفصلاً عن أهم التعديلات ومنها دعم بعض فئات المجتمع، وإنشاء مجلس الشيوخ، وتحديد مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، وإجراء إصلاحات في نظام اختيار رؤوساء الجهات والهيئات، فيما قام الأستاذ الدكتور/ أحمد رفعت بعرض نبذه عن تاريخ الدساتير المصرية منذا عام 1923، وتجارب بعض الدول الأجنبية فى التعديل، وأكد على استيفاء كافة شروط التعديل، وأشاد الدكتور رابح رتيب بدور جامعة بني سويف ومساندتها لكافة القضايا الوطنية، فيما تطرق الدكتور هشام عبدالمنعم إلى أهداف التعديلات الدستورية وسرد الست عشرة مادة المقترحة للتعديل والثماني مواد المقترح إضافته.
