أكدت جامعة الدول العربية حرصها على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال التصدي للأمراض غير المعدية، وهو أحد البرامج والأنشطة التي تضمنتها بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمكتب الإقليمي للمنظمة في ديسمبر 2009. جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية ال51 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي ألقتها السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية. وقالت السفيرة أبوغزالة إن مجلس وزراء الصحة العرب يسعى إلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، حيث يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والغاية الخاصة بخفض معدل وفيات الأمهات ووضع نهاية للوفيات التي يمكن تجنبها بين حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة، مشيرة إلى أنه تحقيقاً لهذا الغرض، أعدت الأمانة العامة (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل واليافعات ذات أهداف محددة وذلك بالتنسيق مع الدول العربية الأعضاء وبالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان. ونوهت إلى سعي المجلس لوضع نهاية لأوبئة الإيدز؛ إذ تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) على مواصلة جهودها من أجل تفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014-2020 التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب في مارس 2014، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة المشترك المعني بالإيدز ومنظمات الأممالمتحدة الأخرى المعنية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة. وأكدت السفيرة أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الصحة العرب، التي تم اختيار محورها هذا العام تحت عنوان "التغطية الصحية الشاملة"، منوهة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء لتوفير خدمات الرعاية الصحية والوقاية والدعم والعلاج. وشددت على أن مجلس وزراء الصحة العرب يعمل جاهداً على تعزيز الوقاية من إساءة استعمال مواد الإدمان، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو ضار بالصحة وعلاجها؛ إذ وقعت مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية) والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة (الإيدز) يوم 3 أكتوبر 2018 وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقد تم تعميمها على كافة وزارات الصحة بالدول الأعضاء. وأضافت أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، منها التعاون القائم مع صندوق الأممالمتحدة للسكان لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المشتركة في المجالات الصحية المختلفة؛ حيث تم الانتهاء من الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات، كما ستعمل الأمانة الفنية على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لتنسجم مع المستجدات العالمية في مجال الصحة وتفعيل الأنشطة والبرامج المشتركة التي ستتضمنها هذه المذكرة، وذلك خلال العام الحالي 2019. وقالت السفيرة أبوغزالة إن الصحة هي الركيزة الأساسية لحياة سعيدة، مشيرة إلى أن أعمال هذه الدورة ستشهد عرضا حول التجارب الناجحة والرائدة في المجال الصحي لكل من قطر وفلسطين والكويت، كما سيتم عرض التجارب الناجحة في الدورة العادية القادمة 53 لبقية الدول الأعضاء التي تقدمت بطلبها في هذا الشأن، وهي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وسلطنة عمان. وأضافت أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة التي ستحظى بمداخلات وزراء الصحة العرب للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة العمل العربي المشترك في المجالات الصحية المختلفة. وأكدت أن مجلس وزراء الصحة العرب يولي أهمية كبيرة للأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية)، والتي تأتي في مقدمتها وأكثرها انتشاراً الأمراض السرطانية، والتي تشكل تحدياً تنموياً وعبئاً على الاقتصاديات والنظم الصحية في الدول العربية وخاصة الدول الأقل نمواً والفئات الأكثر فقرا وهشاشة في هذه الدول. وأشارت إلى أن السرطان يعد أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما أنه من أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي، بمعدل يصل إلى شخص من كل ست وفيات في العالم. كما أشارت السفيرة إلى أن القادة العرب اتخذوا قرارهم رقم (33)، الصادر عن اجتماعهم في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عُقِدَت يومي 21-22 يناير 2013 بالعاصمة السعودية، الرياض، بشأن التصدي للأمراض غير المعدية (غير السارية)، لافتة إلى ما تضمنه إعلان الرياض الصادر عنها من إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية لما تطرحه من تحدٍ كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية، وكذلك الإسراع بوضع ودعم السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تُتَخذ بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، وإشراك كافة القوى المجتمعية في ذلك وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه المحددات باعتبارها عاملاً أساسياً لبلوغ الأهداف التنموية للألفية 2030. وقالت إن القادة العرب تبنوا في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في دورته الرابعة التي عُقَِدت في بيروت يوم 20 يناير من العام الحالي، قد تبنوا المبادرة الإقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية (المحفظة الوردية)، بموجب القرار رقم (61) الصادر عن المؤتمر المذكور. وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديداً الهدف الثالث المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى بناء القدرات الوطنية لمكافحة سرطان الثدي، بما في ذلك تدريب الموارد البشرية وإعداد أدلة إرشادية إقليمية لكيفية توفير الرعاية الصحية الأولية، وكذلك حث الدول العربية على تطوير نظم تسجيل لحالات سرطان الثدي لديها لسهولة توفر المعلومات ولتسهيل الوصول إلى الحالات وتقديم الرعاية الصحية لهن. وأكدت أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تعمل بالتعاون مع اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس على وضع رؤية واضحة للعمل وتطوير الأداء، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية للمجلس أبرزت في الاجتماع السادس للجنة الاستشارية بعض العقبات التي تواجه عمل اللجنة، وهي عزوف الدول العربية الأعضاء عن المشاركة الفاعلة في أعمال اللجان الفنية المتخصصة تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الصحة العرب، وكذلك لوحظ قصور كبير في متابعة الدول الأعضاء في الرد على المراسلات التي تُعمَم من قبل الأمانة وعبر المندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية؛ مما يؤثر بالسلب عن إنجاز المهام المطلوبة من الأمانة الفنية بشكل دقيق ومحكم ومتكامل. ونبهت إلى أن عدم سداد بعض الدول الأعضاء لمساهماتها السنوية ومتأخراتها في موازنة الصندوق العربي للتنمية الصحية؛ يقيد عمل الأمانة الفنية نتيجة القلق من تعميق فجوة العجز المالي. ووجهت السفيرة أبو غزالة الشكر إلى الدول العربية التي بادرت بسداد مساهماتها في موازنة الصندوق ومتأخراتها أيضا وهي: الأردن، الإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والمغرب، ولبنان، متمنية أن تستكمل بقية الدول العربية الأعضاء سداد مساهماتها في موازنة الصندوق لعام 2019 ومتأخراتها السابقة.
