الجنايات تستأنف محاكمة أحمد عز واخرين في قضية "أسهم الدخيلة"

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة الجميس، نظر قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة والإضرار بالمال العام، والمتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وإبراهيم سالم، وزير الصناعة الأسبق، و5 آخرون.
ويواجه المتهمون اتهامات بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام، ومساعدة عز في تحقيق منافع مالية تقدر بنحو 687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق.
ونقلت جريدة الشروق ان التحقيقات ذكرت أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، علي خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدي شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها علي حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم 'عز الدخيلة' لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام 'عز' بالاستيلاء بالتحايل علي أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمي أوروبا والعز 'يو كيه' بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، علي خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات علي خلاف أحكام القانون.