نادي القضاة يستنكر المطالبات بإقالة النائب العام

أعرب نادي قضاة مصر عن استنكاره الشديد للدعوات التي تطالب بتنظيم مظاهرات للضغط علي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، وإجباره علي الاستقالة من منصبه.. مشددا علي أن مثل هذه المطالبات تحمل مساسا وتدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء والقضاة.
أشار المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة في تصريح له إلي أن جموع قضاة مصر في حالة من الغضب الشديد جراء تلك الدعوات المطالبة بالضغط علي المستشار عبدالمجيد محمود لإكراهه علي الاستقالة، والتي تبنتها بعض القوي السياسية.. مشددا علي أن مثل هذه الأمور تخل بهيبة الدولة ككل وتمثل تدخلا سافرا في استقلال القضاء المصري.
وقال: "نطالب جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة بتحمل مسئولياتها نحو حماية السلطة القضائية والتدخل الحاسم لوقف مثل هذه المظاهرات الهدامة التي ينادي بها البعض، حتي لا ينقلب المجتمع إلي مجتمع الغاب".. مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تصح أن تكون في دولة سيادة القانون والديمقراطية التي يحلم بها المصريون جميعا وثاروا من أجل تحقيقها في 25 يناير من العام الماضي.
أضاف المستشار فتحي أن القضاة في حالة من الاستنفار جراء التصرفات والمطالبات غير المسئولة التي يطلقها البعض بين الفينة والأخري للتدخل في أعمال السلطة القضائية.. لافتا إلي أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر سيدعو لجمعية عمومية غير عادية لبحث الموقف وآليات الرد علي مثل هذه المطالب والتصرفات التي من شأنها أن تنسف دولة القانون والمؤسسات التي يسعي المصريون لبنائها بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
وأشار إلي أن المطالبات بإقالة النائب العام عبر تنظيم مظاهرات أو مسيرات وغيرها من الوسائل، إنما تنتقص من هيبة الدولة وتهدر قيمة ومبدأ استقلال القضاء باعتبار أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، فضلا عن كون تلك المظاهرات تضرب الحريات في مقتل.
وأوضح وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي أنه بدا واضحا بصورة جلية أن القضاء المصري يتعرض لهجمة شرسة في الآونة الأخيرة، نظرا لوقوفه إلي جوار الشعب المصري في مواجهة معاول الهدم التي تحاول أن تطال السلطة القضائية وحريات المواطنين، لافتا إلي أن النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور أصابت جموع قضاة مصر بالصدمة والدهشة جراء ما تحمله من مساس غير مسبوق وإخلالها باستقلال السلطة القضائية.
وأضاف المستشار فتحي أنه في عهود أعتي النظم الاستبدادية كان قضاة مصر هم الأحرص علي استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة والتصدي لأي من تلك المحاولات.. معربا عن دهشته إزاء محاولات النيل من القضاء والقضاة والسلطة القضائية في الوقت الذي يفترض فيه أن مصر في مستهل دول القانون والمؤسسات.
وأشار إلي أن السلطة القضائية هي الركن الثالث من أركان سلطات الدولة، وأن أي مساس بها من شأنه القضاء علي حقوق المواطنين وحرياتهم.. لافتا إلي أن جموع القضاة شرعوا بالفعل في الدعوة لعقد جمعيات عمومية طارئة بالمحاكم وأندية قضاة الأقاليم لبحث سبل الرد علي الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء والقضاة في مصر، إيمانًا منهم بأن السلطة القضائية المستقلة هي حصن الحاكم والمحكوم معا.