تفاصيل مثيرة بشأن الصفقة السرية لقطر ومسؤولي "باركليز"

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في تقرير لها اليوم، عن تفاصيل مثيرة بشأن الصفقة السرية لقطر ومسؤولي بنك "باركليز" التنفيذيين السابقين الذين يخضعون الآن للمحاكمة في بريطانيا.
وكشفت الوكالة عن أن المحادثات بين مسؤولي البنك والمسؤولين القطريين جاءت في الوقت الذي كان فيه باركليز يتفاوض على الاستثمار الثاني في قطر، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم التي كان "باركليز" سيدفعها إلى قطر لم يكن سهلاً.
وفي حفل عشاء أقيم في منزل جنكينز بمنطقة مايفير في لندن ، اقترح المسؤولون التنفيذيون للبنك رسمًا بقيمة 120 مليون جنيه مقابل الاستثمار الثاني لرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلاّ أن القطريين ضحكوا على هذا الاقتراح وطالبوا بمبلغ 600 مليون جنيه.
بعد العشاء، أرسل الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، عبر البريد الإلكتروني رسالة إلى رئيس بنك باركليز ماركوس أغيوس، لشرح أنه في حين أن الشيخ حمد كان ملتزمًا بمساعدة البنك على جمع 6.5 مليار جنيه كان يبحث عنها ، فقد كان قلقاً من أن ذلك لم يكن كافياً .
وأوضح التقرير الصادر عن "بلومبيرغ"، جانبًا من المحاكمة؛ حيث وصف روجر جنكينز ، الرئيس السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط ، وهو واحد من أربعة متهمين في المحاكمة ، الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي والرئيس السابق لبنك الاستثمار بوب دايموند، حالة الذعر التي أصيب بها زميله في جزء من مكالمة هاتفية تمت قراءتها إلى المحلفين في لندن الاثنين.
حيث قال "روجر جنكينز" في التسجيل "جون خائف حتى الموت من أن تأتي الحكومة صباح الغد."، "وبوب مصاب بحالة ذعر لعينة" وأضاف أن الماس قلق أيضا بشأن فقد وظيفته.
وفي أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة لكبار المسؤولين التنفيذيين المتعلقة بأزمة عام 2008 ، يتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فارلي وجينكينز وريتشارد بوث، الذي كان الرئيس الأوروبي لمجموعة المؤسسات المالية للبنك ، ورئيسه السابق توم كالاريس بإخفاء 322 مليون جنيه إسترليني أي ما يعدال 423 مليون دولار من الرسوم التي دفعتها قطر لتأمين استثمارين يبلغ إجماليهما 4 مليارات جنيه إسترليني.
وقد ساعدت عمليات ضخ رأس المال لأكثر من 11 مليار جنيه إسترليني تم جمعها في هذه الفترة، بنك باركليز على تجنب التأميم، الأمر الذي كان سيكلف البنك استقلاله، وطبقا لما قاله المدعون، فإنه يعرض وظائف ومكافآت المديرين التنفيذيين للخطر.
ويزعم المكتب أن المسؤولين أخفوا الرسوم في اتفاقيتين استشاريتين، لأنهم كانوا يدفعون لقطر أكثر من ضعف الرسوم التي كان البنك يقدمها للمستثمرين الآخرين.
ودفع المتهمون الأربعة جميعهم ببراءتهم، في حين أن دايموند غير متهم بارتكاب أي مخالفات.