تفاصيل جديدة تتكشف حول فضيحة الاحتيال بين قطر وباركليز

قال مدعي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، للمحكمة التي تحاكم الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي وثلاثة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بتهمة الاحتيال، إن قطر لم تتورع عن أي عمل لتحقيق مرادها في الوقت الذي كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية.
وفي رسالة قرأها ممثل الادعاء، إدوارد براون، في ثاني أيام النظر في القضية بمحكمة ساوثوارك كراون، قال ريتشارد بوث، المدير السابق في بنك باركليز الذي يخضع للمحاكمة بتهمة الاحتيال لرئيسه يوم 28 مايو 2008 "بدون
المليار (جنيه إسترليني)، على أقل تقدير، التي أتت من قطر لكنا في عداد الموتى".
وقال براون إنه عندما قالت قطر إنها قد تستثمر ما لا يقل عن مليار جنيه استرليني في مايو أيار 2008، سادت حالة من السرور بالبنك في البداية.
لكن ذلك لم يدم طويلا، بعدما طلبت قطر في البداية رسوما نسبتها 3.75 بالمئة مقابل الاستثمار - وهو ما يزيد كثيرا على النسبة التي عرضها باركليز على المستثمرين
الآخرين والبالغة 1.5 بالمئة - قبل أن يتم الاتفاق في النهاية على 3.25 بالمئة، بحسب ما قاله المدعي.
وأضاف براون أن محاولة هيكلة هذه الصفقة كانت مشكلة، لأنه يجب عرض نفس الشروط على جميع المستثمرين.
ووفقا للادعاء فقد أخفى هؤلاء المصرفيون عن الوثائق الرسمية رسوما سرية بقيمة نحو 322 مليون إسترليني دفعت إلى المستثمرين القطريين مع سعيهم جاهدين لتلبية مطالبهم الصعبة.
وينفي فارلي، وروجر جنكينز وتوم كالاريس وبوث التآمر للاحتيال من خلال التمثيل الزائف حين جمع باركليز أكثر من 11 مليار جنيه استرليني (14 مليار دولار) من مستثمرين في 2008، بما يسمح له بتجنبحزمة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة لما يصل إلى ستة أشهر.