وانتصرت 'الأسبوع' في حربها ضد فساد المؤسسات الصحفية

حين فجر جهاز الكسب غير المشروع بعض الملفات المدرجة بأرشيفه، رحنا نردد قوله تعالي.. 'الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا لله ونعم الوكيل' 37 آل عمران.
نعم حسبنا لله ونعم الوكيل في كل من سرقوا، ونهبوا، وفي كل من افتروا علينا، وأساءوا لنا، وفتحوا علينا أبواب جهنم، وحروب التشويه، يوم وقفت صحيفة 'الأسبوع' ورئيس تحريرها تواجه بإرادة المخلصين والحريصين علي المال العام، أساطين الفساد التي تفشت في عهد نظام مبارك الساقط.
وقفنا وحدنا ومعنا ثلة قليلة من شرفاء الوطن، نغرد كدأبنا خارج سرب النفاق والدجل الذي عم سماوات الوطن في هذا العهد المقيت.. كشفنا الفساد، مدعومًا بآلاف الوثائق والمستندات في الوزارات، والقطاعات، والمؤسسات الحكومية، وغير الحكومية.. واجهنا المال السائب الذي راح يتدفق في شرايين لصوص ذلك الزمان الغابر، وقلنا بالصوت العالي إننا لن نهدأ قبل أن نقتص لحق المواطن والوطن، الذي تحول علي يد بعض سدنة النظام الفاسد إلي مرتع للنهب الحرام، واكتناز المال العام علي حساب الشعب الذي يسكن الملايين من أبنائه مقابر موحشة، وعشوائيات تفتقد الحد الأدني لآدمية البشر.
بالأدلة والمستندات واجهنا أوكار الفساد التي راحت تتفشي في المؤسسات الصحفية.. تصدينا بكل ما نملك للفساد الذي ضرب جنبات مؤسسة الأهرام في زمن إمبراطورها السابق إبراهيم نافع.. واجهنا حاشية، وخضنا حربًا شرسة لحماية المال العام منذ العام 2004 ولم تهدأ مواجهاتنا، وحروبنا برغم كل ما جري من تهديدات وحروب تشويه.. انطلقت عبر منصات شتي تقذف بحممها في وجهنا، وعلي صدرونا العارية.. مستهدفة النيل منا، والثأر والانتقام وكأننا ارتكبنا إثمًا محرمًا حين قررنا التصدي للفساد الذي راح يعبث في الملفات، والميزانيات ويهدر حقوق العاملين بتلك المؤسسة الصحفية العريقة.
لم يرهبنا الجنوح المتعمد نحو الإسفاف والابتزاز الذي مورس ضدنا، والذي بلغ حد التجريح غير المسبوق والسقوط المريع في خصومة فاجرة، اصطنعها هؤلاء عبر أبواق مأجورة وأقلام مشتراة، راحت تشن أبشع الحروب وأكثرها بذاءة ضد 'الأسبوع' ورئيس تحريرها.
حاربوا الصحيفة بكل ما أوتوا من أفكار شيطانية، سعيًا وراء إغلاقها وإخراس صوتها الوطني المقاوم للفساد.. أطلقوا عليها الشائعات التي لا أول لها ولا آخر.. استعانوا بالمرتزقة المدربين لابتزازنا.. ولكننا صمدنا في خندق الوطن، رافضين الانحراف عن معركتنا الأساسية، ألا وهي محاربة أوكار الفساد والمفسدين.
تعرضوا لرئيس التحرير الاستاذ مصطفي بكري في حرب خسيسة ودنيئة.. أطلقوا عليه أراذل البشر ليرموه بكل نقيصة، ويتهموه بكل جريمة.. زوروا ضده الأوراق، وفبركوا عليه المستندات، وادعوا عليه الادعاءات الزائفة.. وحين فشلت حروبهم في الأوساط الصحفية والإعلامية استنفروا حلف الفساد الذي تعرض له بكري في حملاته، وراحوا يشنون حربًا شرسة في دائرته الانتخابية بحلوان، ساعين إلي إسقاطه في انتخابات 2005، دفعوا بأحد المرشحين دفعًا أمامه، أغدقوا عليه عطاياهم وفتحوا له أبواب خزائنهم، أمدوه بعشرات الآلاف من المنشورات الكاذبة، والادعاءات الرخيصة، والشيكات المفبركة.. استخدموا كل وسائل الضغط والتشويه لمنع الناس من انتخاب 'مصطفي بكري' وحين فشلوا في فض الناس من حوله راحوا يشترون أصحاب النفوس الضعيفة في محاولة أخيرة لتحقيق ضالتهم، وتنفيذ مأربهم.
وظلت حربهم مستعرة حتي يوم الانتخاب، الذي أغرقوا فيه حلوان وشوارعها بمنشوراتهم الهابطة وافتراءاتهم الرخيصة.. ولكن إرادة لله كانت العليا فقد أسقطتهم إرادته، ودحرت مكائدهم، وفاز مصطفي بكري في الانتخابات بحب الجماهير، التي احتشدت من حوله وناصرته ولم تصدق أبدًا تلك الأكاذيب الساقطة.
جرت في النهر مياه كثيرة.. قدمنا المستندات تلو المستندات وخضنا حملات لا تهدأ.. كشفنا بالصور عمليات الإثراء غير المشروع.. وظللنا علي مدي سنوات نطالب بمحاسبة الفاسدين، ومحاكمة المتواطئين، ويوم رُفعت الحصانة عن إبراهيم نافع في مجلس الشوري بعد تمنّع وتردد طال أمده، توقعنا قرب ابنلاج فجر الحق.. لكن آمالنا راحت تتبدد، حين تمددت حبال الصبر، وبلغت حد نفاده، حين تقرر حفظ التحقيقات معه.
كان قرارًا أصابنا بالهم والضجر.. وملأ قلوبنا ألمًا.. فالصورة جلية.. واضحة والمستندات المقدمة لا يرقي إليها الشك، والتحقيقات قطعت شوطًا طويلًا علي صعيد محاسبة المتورطين.. وبرغم الألم والضجر.. رحنا نتمسك بالصبر، ونتسلح بالإيمان معلنين بشكل حاسم وقاطع رفضنا القبول بالنتائج التي بلغتها التحقيقات.. صرخنا من الأعماق علي صفحات 'الأسبوع' وراح الاستاذ مصطفي بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام، يتظلم فيه من حفظ التحقيقات.. ومضت دائرة الصراع مستمرة برغم مرور السنوات الطوال منذ العام 2004 يوم استعرت حربنا ضد فساد امبراطور الأهرام.
وكان انبلاج فجر الحقيقة يوم الثلاثاء الماضي، يوما تاريخيا بالنسبة لنا.. فلقد تحركت الملفات الراكدة، وراح جهاز الكسب غير المشروع يشن غارة مفاجئة طالت رمز إمبراطورية الفساد في الأهرام 'نافع' وصحبه.. وراحت رؤوس أخري تصدينا لفسادها تتدحرج.. فتحرك ملف 'سمير رجب' الذي انفردنا وحدنا بفتحه منذ العام 1990 وعلي صفحات صحيفة 'مصر الفتاة'.. وتحرك ملف 'سيد مشعل' وزير الانتاج الحربي الأسبق.. وبدأت بشائر النصر للوطن والشعب والصحافة الحرة تحلق بأجنحتها فوق سماء الوطن.. لترسم مرحلة فاصلة في حصد رؤوس للفساد، آنت لحظة حسابها.
وكسة إبراهيم نافع
لم يكن أمامي خيار، تكدست المستندات، وثائق دامغة، وحكايات تفوق الخيال.. كنت ادرك منذ البداية أن الحملة ستكون ضدي عاتية، وأن خيوط ابراهيم نافع مع السلطة لم تنقطع بإبعاده عن مؤسسة الاهرام، وان لديه صبيانه في كل مكان، وأن سلاح المال فتاك، وأن بيده فعل كل شيء بقلب بارد.. !!
نصحني البعض من الزملاء بالابتعاد عن عش الدبابير، وايثار السلامة، قالوا تكفينا المعارك التي اشتبكت فيها 'الأسبوع' مع العشرات من رموز الفساد، تكفينا المعركة المشتعلة منذ عام 92 مع سمير رجب.
كان الصمت بالنسبة لي خنوعًا واستسلامًا، قبولاً بالأمر الواقع، تخليًا عن رسالة الضمير، وبدأت الحملة في 22 سبتمبر من العام الماضي، كانت حملة موثقة، مدعمة بالمستندات، لم أشأ أن اوجه اتهاما، لكنني طرحت مجموعة من التساؤلات، لم اجد ردًا مقنعًا، ثم سرعان ما تحولت التحقيقات إلي عريضة اتهام، طالبت خلالها ابراهيم نافع بالرد، فلم يرد..
كانت الحقائق مذهلة.. ابراهيم نافع يتقاضي راتبًا وعمولات شهرية تصل إلي 3 ملايين جنيه، ثروته ارتفعت من ثلاثة الاف ومائة جنيه في عام 1987 إلي 305 مليار جنيه في عام 2005، يمتلك قصورًا منتشرة في القاهرة وعدد من المحافظات الساحلية تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، استغل نفوذه وأسس شركات انتر جروب لابنيه احمد وعمر ومعهما صديقه حسن حمدي، تعاملت الشركة مع الاهرام بالامر المباشر بمبالغ حقق من ورائها ارباحًا تصل إلي مئات الملايين من الجنيهات.
وعلي مدي اكثر من ستة اشهر كانت التحقيقات الصحفية تتواصل، بينما عجز ابراهيم نافع عن الرد علي حقيقة واحدة من الحقائق التي كانت تنشرها الأسبوع، وقد ابدينا استعدادنا لنشر أي رد يصلنا من الأستاذ نافع، إلا أنه لم يكن لديه شيء ليقوله امام المعلومات الموثقة.
وكان لدي ابراهيم نافع - ولايزال - عامود صحفي بالاهرام، صمت طويلاً، وعندما بدأ سلسلة الرد علي حلقات لم يفعل شيئًا يعتد به، لم يستطع ان ينفي بشكل قاطع أيا من المعلومات التي نشرتها 'الأسبوع'، بل كان يبحث عن تبريرات تحفظ ماء الوجه، ولكنها لم تقنع احدًا بل اكدت صحة كل ما نشرته 'الأسبوع'.
وقد احدثت المعلومات المنشورة ردود فعل قوية، كانت بمثابة الصدمة للرأي العام، واضحت حديث الجلسات والبيوت، وكان علي السيد ابراهيم نافع ان يلجأ إلي النائب العام..
نشرت الأهرام الخبر يوم الثلاثاء وقالت ان نافع قرر تقديم بلاغ اليوم إلي النائب العام ضد مصطفي بكري رئيس تحرير 'الأسبوع' يتهمه فيه بالسب والقذف في حقه، وان البلاغ لن يتضمن الوقائع المنشورة.. تساءلت: ولماذا لا يتضمن البلاغ الوقائع التي نشرتها 'الأسبوع' حتي تقول النيابة العامة الكلمة الفصل فيما هو منشور؟! كنت ادرك انه لن يفعلها، انه لا يريد أن تتطرق التحقيقات الي جوهر الموضوع، فقط هو غاضب من اتهامه بشبهة التورط في الفساد، ويريد محاسبتي علي اللفظ دون غيره..
انتظرنا يوم الثلاثاء، والاربعاء ولكن نافع لم يذهب هو او محاميه لتقديم البلاغ، وعندما ايقنت انه نُصح من مستشاريه بالتراجع عن تقديم البلاغ، قررت التقدم شخصيا ببلاغ يوم الخميس طالبا فيه التحقيق معي في الوقائع التي نشرتها علي صفحات الاسبوع والتي اتهمت فيها نافع بالتربح واستغلال النفوذ واهدار المال العام.
بعدها لم يجد ابراهيم نافع بدًا من التقدم ببلاغه في وقت لاحق، وهو بلاغ اقتصر فقط علي السب والقذف، وعلي مدي عدة اسابيع كانت التحقيقات تجري معي في البلاغين حيث تقدمت بنحو 300 مستند ووثيقة تفضح التجاوزات والجرائم المالية الصارخة التي ارتكبها ابراهيم نافع في الاهرام، حيث تولي المستشار وائل مرسي رئيس نيابة استئناف القاهرة التحقيق معي في قضية السب والقذف التي اقامها ابراهيم نافع، بينما تولي المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ المقدم مني ضد الاستاذ ابراهيم نافع.
امضيت ساعات طوالاً ومعي ثلاثة من كبار الاساتذة المحامين: محمد الدماطي وعلي عبد العزيز وأنسي زهرة، وانتهت التحقيقات وبعدها بعدة اسابيع كان قرار السيد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بإحالة البلاغ المقدم مني ضد ابراهيم نافع الي نيابة الاموال العامة.
استبشرت خيرًا، وبعد الاحالة طلب المستشار هشام عبد المجيد المحامي العام لنيابة الاموال العامة تحريات مباحث الاموال العامة عن الاتهامات والمستندات التي قدمتها الي النيابة واحال القضية الي الاستاذ اسامة الصعيدي رئيس نيابة الاموال العامة للتحقيق.
وبدأت مباحث الاموال العامة تمارس تحرياتها، كلف اللواء محسن اليماني رئيس مباحث الاموال العامة فريقا من الضباط لمتابعة القضية والاستماع الي شهود الواقعة، وراح فريق العمل يواصل الليل بالنهار، حصلوا علي مستندات وتوصلوا الي معلومات ووقائع مفزعة تشهد علي هذه الجرائم المالية والتربح واستغلال النفوذ.
وجاءت الوقائع لتؤكد مصداقية كل كلمة كتبت علي صفحات 'الأسبوع' بل كانت هناك معلومات اخطر مما نشر بكثير، تم الاستماع الي عدد من شهود الواقعة وكان في مقدمتهم هذا الانسان الشريف سعد الحلواني، الذي جاء إليّ منذ البداية هو وزميله النبيل محمد قاسم ليقدما العديد من المستندات التي تكشف حجم الجرائم البشعة خاصة تلك التي كانت تتحدث عن الفساد في ادارة الاعلانات بالأهرام..
وبعد أن سلمت مباحث الاموال العامة تقريرها الي نيابة الاموال العامة تم الاستماع إلي اقوال مصطفي البرتقالي مدير الشئون القانونية السابق بالاهرام والي اقوال سعد الحلواني رئيس قطاع انتاج بإدارة اعلانات الاهرام كشاهدين علي الوقائع المقدمة في البلاغ.
بعد ذلك اعدت نيابة الاموال العامة مذكرة عرضت علي السيد النائب العام تتضمن جدية الاتهامات الموجهة الي ابراهيم نافع وحسن حمدي واخرين، فقرر علي الفور طلب رفع الحصانة عن ابراهيم نافع للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه.
اتخذ القرار في سرية كاملة، وقام السيد وزير العدل بتقديم الطلب الي رئيس مجلس الشوري صباح الخميس والذي أحال الطلب بدوره الي اللجنة التشريعية والدستورية لاتخاذ القرار..
كان امام اللجنة التشريعية احد امرين:
- إما رفع الحصانة كاملة بناء علي طلب السيد وزير العدل.
- وإما الطلب من ابراهيم نافع التقدم بإذن للادلاء بالاقوال.
ومنذ صباح السبت 18 مارس توافد الصحفيون المعتمدون لدي مجلس الشوري في انتظار انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري للنظر في طلب رفع الحصانة عن ابراهيم نافع بالاضافة إلي ممدوح اسماعيل صاحب شركة 'السلام' وصاحب العبارة السلام '98' الغارقة.. وكانت المفاجأة أن ممدوح اسماعيل الموجود في لندن هذه الأيام ارسل محاميًا عنه لابداء وجهة نظره أمام اللجنة في ظل غياب الصحفيين بعد أن منع رئيس اللجنة المستشار عبد الرحيم نافع كافة الصحفيين من الحضور داخل اللجنة.. إلا أن إبراهيم نافع تغيب عن الحضور ولم يرسل أحدًا عنه الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول ما اذا كان نافع قد هرب إلي خارج البلاد أم أنه لايزال يتعالي علي مؤسسات الدولة متصورًا نفسه وكأنه فوق القانون.
ووفقًا لما هو مطروح فإن ابراهيم نافع سيواجه بثلاثة اتهامات رئيسية:
- التربح واستغلال النفوذ، وذلك لسماحه لشركات انترجروب التي يملكها نجلاه احمد ابراهيم نافع وعمر ابراهيم نافع ومعهما حسن حمدي المشرف علي اعلانات الاهرام بالتعامل وبالأمر المباشر في اعمال تجارية تربو علي مئات الملايين من الجنيهات مع مؤسسة الاهرام.
- موافقته علي استمرار حسن حمدي في عمله داخل مؤسسة الاهرام رغم علمه بأنه شريك لابنيه في شركات انترجروب التي تتعامل تجاريا مع مؤسسة الاهرام وممارسته لنشاط تجاري في الشركة يماثل عمله في مؤسسة الاهرام.
- التواطؤ والمشاركة في جريمة اهدار المال العام والتي تمثلت في ديون الاهرام لدي شركة ايهاب طلعت.
تلك هي العناوين الاساسية للاتهامات المتوقع توجيهها الي ابراهيم نافع وتحت هذه العناوين ستتكشف وقائع استغلال نفوذ مخيفة واهدار مال عام مخيف.
ويكفي القول هنا انه وعن طريق استغلال ابراهيم نافع لنفوذه فإنه حصل لشركة انترجروب التي يملكها ابناه احمد وعمر وآخرون علي حوالي 103 فدانا في منطقة برقاش بسعر الفدان 200 جنيه وباعه بسعر 250 الف جنيه، فأقاموا عليها قصورا ومنتجعات وربحت الشركة من وراء ذلك حوالي مليارين و58 مليون جنيه، رغم ان عمليات البيع تمت بشكل غير قانوني ومخالف للشروط التي وضعتها وزارة الزراعة.
وهناك المليارات التي اهدرها نافع من اموال الاهرام لحسابه وحساب شلته، وتكفي الاشارة هنا إلي انه بسبب هذه التجاوزات الضخمة لا يزال الجهاز المركزي يرفض اعتماد ميزانية عام 2004، وان هناك مئات الملايين من الجنيهات لايعرف احد اين ذهبت.
لقد كانت الاموال تخرج مكدسة في حقائب سفر الي المنازل دون اي مستندات في المقابل وهناك ستة من كبار الموظفين الحاليين والسابقين مسئولون مسئولية مباشرة عن كيفية تبديد هذه الاموال واهدارها هم: هدي عوض لله مدير حسابات الاعلانات السابقة والتي كانت تتقاضي مكافأة شهرية تقترب من النصف مليون جنيه وحسن حمدي المشرف علي اعلانات الاهرام الذي كان يصدر التعليمات شفويا، ومحمد محمدين مدير عام الاعلانات السابق والذي كان من اقرب المقربين الي ابراهيم نافع، ومحمود عبد المنعم رئيس شركة الاهرام للاستيراد والتصدير والمسئول الاول عن مكاتب الاهرام الخارجية وحسن حلوي المدير المالي السابق للاهرام ومدحت منصور المدير السابق لوكالة اعلانات الاهرام.
ان المعلومات التي يعرفها كبار المسئولين الحاليين بالاهرام ان حقائب السفر كانت تشحن بملايين الجنيهات من خزينة الاهرام لتصل الي بيوت كبار المسئولين بالمؤسسة بدلاً من ان تذهب إلي الزملاء الصحفيين وإلي العاملين او حتي لتطوير او سداد ديون مؤسسة الاهرام.
كان ابراهيم نافع يضن علي المؤسسة ورجالها بينما يختص السكرتيرات وشلة المنافقين بمبالغ مالية ضخمة، وصلت الي حد ان واحدة من الصحفيات المقربات اليه، قالت له إنها معذورة في مليونين يا استاذ علشان عاوزة اشتري ڤيلا جديدة فأمر علي الفور بتوفير المبلغ وشحنه في حقيبة وتوصيله الي سيارتها بدون اي ايصالات، وراح يقول للخزنة انه قرض حسن سوف يسدد علي 40 عاما.
كانت تلك واحدة من الممارسات التي صدمت الزملاء الذين يعانون، ويعملون في صمت حفاظا علي هذا الصرح الكبير الذي بنوه بجهدهم وعرقهم.
كان يرفض مجرد أن يقدم سلفة قيمتها ألف جنيه لموظف بالأهرام احتاجها لعلاج ابنه من مرض السرطان بينما كان يستجيب وبمرونة غريبة لمطالب السكرتيرات وشلة الأفاقين الذين كان يرعاهم هذا الذي أصبح مليونيراً مكافأة له علي أعمال البلطجة التي كان يقوم بها ضد كل من يختلف مع إبراهيم نافع. وهناك أيضا قضية الهدايا السنوية، لقد كنا نكتب ونقول إن الهدايا التي كان يستوردها نافع من شركة 'كارتييه' في دبي والتي تقدر ب 55 مليون جنيه سنويا إلا أن الحقائق أكدت أن الهدايا السنوية تقدر ب 120 مليون جنيه يتحكم نافع في توزيعها والغريب أن هذه الهدايا لم يكن يصل منها إلي القاهرة إلا بقيمة لا تزيد علي 10 ملايين جنيه، أما بقية الهدايا فتعود للشركة ويحصل نافع وشلته علي المبالغ، خاصة أن نجليه يساهمان في هذه الشركة.
لقد أكد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام في برنامج حديث المدينة الذي أذيع مساء الجمعة الماضي أن مؤسسة الأهرام لم تتقدم بأي بلاغ أو أدلة توجب منع إيهاب طلعت من السفر بالرغم من وجود مديونية للأهرام لدي شركته بحوالي 126 مليون جنيه، ولذلك سافر إيهاب طلعت وهو علي يقين أن إدارة الإعلانات بالأهرام وتحديدا حسن حمدي لن يبلغ ضده إلا بعد أن يتمكن من السفر إلي الخارج، خاصة أن إيهاب طلعت يقول في كل مكان إنه سدد جزءا كبيرا من المبالغ المستحقة عليه نقدا، ولكن هذه الأموال لم تصل لخزينة بالأهرام.
إن الأيام القادمة سوف تكشف عن مزيد من الحقائق والمعلومات المثيرة لهذه الجرائم التي ارتكبت في حق المال العام والتي تسببت في تردي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها واحدة من أهم وأعرق مؤسساتنا الصحفية في مصر والعالم العربي، ولذلك فإن الرأي العام ينتظر نتائج هذه التحقيقات علي أحر من الجمر وكلنا ثقة في عدالة القضاء ونزاهته.
وبقي القول أخيراً إننا نتمني أن تكون قضية إبراهيم نافع هي البداية في مواجهة الفساد في الوسط الصحفي، فهناك سمير رجب وآخرون قدمت فيهم بلاغات موثقة وننتظر القرار.