حفظ خمسة بلاغات من مصطفى بكرى وآخرين ضد إبراهيم نافع وحسن حمدى

قرر المستشار أحمد ادريس رئيس الاستئناف ومستشار التحقيق المنتدب من المستشار ممدوح مرعى وزير العادل حفظ التحقيق اداريا فى خمسة بلاغات مقدمة من رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" الخاصة مصطفى بكرى وآخرين من العاملين بمؤسسة الأهرام ضد ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق ومدير عام اعلانات الاهرام حسن حمدى.
وأرجع المستشار ادريس القرار لاستبعاد شبهة جناية استغلال النفوذ والتربح والاضرار العمدى بالمال العام من الأوراق.
وكان البلاغ الأول المقدم من مصطفى بكرى وسعد الحلوانى (موظف سابق باعلانات الأهرام) وأحمد النجار عضو مجلس ادارة الاهرام قد تضمن أن ابراهيم نافع ، ممثلا بنجليه أحمد وعمر ، بالاشتراك مع حسن حمدى أنشأوا شركة خاصة تدعى انترجروب تقوم بذات الأنشطة التى تقوم بها مؤسسة الأهرام وهى احتكار توريد احتياجات مؤسسة الأهرام من أحبار وأوراق وأقلام وحاسبات آلية وخلافه وذلك عن طريق الأمر المباشر الصادر من إبراهيم نافع.
وانتهت التحقيقات فى تلك الواقعة بعد سماع أقوال المبلغين والشهود والمبلغ ضدهما وضباط مباحث الأموال العامة إلى أن شركة انترجروب ذات المسئولية المحدودة مملوكة لأحمد وعمر ابراهيم نافع، وأن أسمها الحقيقى هو المجموعة المصرية الدولية للانشاءات ذات المسئولية المحدودة ولا يوجد لها أى تعاقدات أو توريدات مع مؤسسة الأهرام، وأن ماورد بأقوال المبلغين هى مجرد أقوال مرسلة خرساء لا تستأهل من قاضى التحقيق أن يستنطقها كدليل، إدانة الأمر الذى يجدر معه استبعاد شبهة مجرد وجود تلك الجرائم.
وكان البلاغ الثانى قد تم تقديمه من مصطفى البرتقالى عضو مجلس ادارة مؤسسة الأهرام السابق ضد إبراهيم نافع وحسن حمدى حيث اتهمها فيه بارتكاب مخالفات قانونية ترتب عليها الاضرار بأموال المؤسسة والتى تعتبر مالا عاما إذ قام بتسوية مديونية مجدى يعقوب نصيف عميل وكالة الأهرام للاعلانات البالغ قيمتها خمسة ملايين جنيه وذلك عن طريق شراء قطعة أرض فضاء بذات المبلغ بينما لاتزيد قمتها عن نصف مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات فى ضوء شهادة العديد من الخبراء من البنك المركزى واساتذة الهندسة بالجامعات المصرية بأن السعر الذى اشترت به المؤسسة الأرض مناسب وملائم ويتفق مع الأصول الصحيحة للتقييم وأن المؤسسة لم يصبها أضرار من جراء هذا البيع.
وأشارت التحقيقات إلى سلامة وصحة الاجراءات التى تم اتخاذها وصولا إلى تسوية مديونية مجدى يعقوب نصيف، وأن الادارة العامة للاعلانات لم تتباطأ أو تتقاعس فى اتخاذ الاجراءات قبل العميل المتعثر وأن الشئون القانونية بالاهرام لم تتوان هى الأخرى فى اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية أموال مؤسسة الأهرام إلى جانب أن أموال المؤسسة لم يصبها ثمة ضرر من جراء هذه التسوية والتى انتهى خبراء الكسب إلى سلامة اجراءات اعتمادها.
وكان البلاغ الثالث المقدم من أحمد النجار عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية وسعد الحلوانى الموظف بإعلانات الأهرام سابقا ضد حسن حمدى قد أشارا فيه إلى أن حسن حمدى تعاقد مع شركة اد لاين ميديا للعمل بها بالمخالفة للوائح الأهرام الادارية والمالية ولوجود تعاملات لتلك الشركة مع مؤسسة الأهرام وأن الشركة تعاقدت مع حسن حمدى على احتكار إعلانات الطبعة العربية لمنطقة الخليج ، مما أثر على مكاتب الاهرام بهذه المنطقة لأن هذه المكاتب لم يكن يحق لها جلب الاعلانات مباشرة بل كان يتعين إدخالها عن طريق شركة اد لاين ميديا.
وأكدت التحقيقات انتفاء شبهة الاضرار بالمال العام لما ثبت من أن العقد المبرم بين الاهرام وشركة اد لاين للاعلان قد تم إبرامه صحيحا وفقا لأحكام القانون وعبر القنوات الشرعية للمؤسسة وأنه حقق لها أرباحا بلغت قيمتها مليون و230 ألف دولار أمريكى نتيجة لأحكام بنوده التى حافظت على أموال المؤسسة بل أن شركة أد لاين قد تكبدت خسارة كبيرة من جراء هذا التعاقد والذى لم يعد بالضرر على العاملين بمكاتب الأهرام بالخليج وأن نسبة الخصم التى حصلت عليها كانت فى حدود النسب المتعارف عليها.
وأوضحت التحقيقات أن العقد المبرم بين حسن حمدى والشركة كان عقدا صوريا قصد به تسهيل دخوله وخروجه لدولة الامارات العربية المتحدة ولم يكن عقدا نافذا أو محققا لمنافع مادية له.
وفيما يتعلق بالبلاغ الرابع .. فقد تقدم به كل من سعد الحلوانى ومصطفى بكرى وأشارا فيه إلى أن إبراهيم نافع ممثلا بنجليه أحمد وعمر وبالاشتراك مع حسن حمدى قاموا بإنشاء شركة باسم المجموعة المصرية الدولية للانشاءات والتنمية العقارية والزراعية (انترجروب) ، وأن إبراهيم نافع استغل نفوذه لدى وزير الزراعة آنذاك يوسف والى فى الحصول على مساحة 960 فدانا بالشراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأنهم حصلوا بطريق الايجار على مساحة اخرى قدرها 52 فدانا بقيمة قدرها 110 جنيهات للفدان سنويا أما الجزء الذى تم شراؤه فبلغت قيمة الفدان فيه 2200 جنيه.
وكشفت التحقيقات أنه بالنسبة لما أثير من استغلال النفوذ فإن الثابت عدم توافر ثمة صلة بين مؤسسة الاهرام الصحفية وبين إجراءات شركة انترجروب للارض موضوع التحقيق .. إلى جانب أن الاوراق خلت من استغلال أحد من المشكو فى حقهما باستغلال نفوذه لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومن ثم فإن اتهام أى منهما يعد باطلا وبلا أساس من الواقع أو القانون ولايعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بدليل ، فضلا عما ثبت من سلامة إجراءات الحصول على الارض ومطابقتها للقواعد والشروط المعمول بها فى الهيئة.