قرر المستشار أحمد ادريس رئيس الاستئناف ومستشار التحقيق المنتدب من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل حفظ التحقيق إداريا فى خمسة بلاغات مقدمة من رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" الخاصة مصطفى بكري وآخرين من العاملين بمؤسسة الأهرام ضد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق ومدير عام إعلانات الأهرام حسن حمدى. وأرجع المستشار إدريس القرار لاستبعاد شبهة جناية استغلال النفوذ والتربح والإضرار العمدى بالمال العام من الأوراق . وكان البلاغ الأول المقدم من مصطفى بكري وسعد الحلوانى (موظف سابق بإعلانات الأهرام) وأحمد النجار عضو مجلس إدارة الأهرام قد تضمن أن إبراهيم نافع ممثلا بنجليه أحمد وعمر بالاشتراك مع حسن حمدى أنشأوا شركة خاصة تدعى إنترجروب تقوم بذات الأنشطة التى تقوم بها مؤسسة الأهرام وهى احتكار توريد احتياجات مؤسسة الأهرام من أحبار وأوراق وأقلام وحاسبات آلية وخلافه وذلك عن طريق الأمر المباشر الصادر من إبراهيم نافع. وانتهت التحقيقات فى تلك الواقعة بعد سماع أقوال المبلغين والشهود والمبلغ ضدهما وضباط مباحث الأموال العامة إلى أن شركة إنترجروب ذات المسئولية المحدودة مملوكة لأحمد وعمر إبراهيم نافع وأن اسمها الحقيقى هو المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات ذات المسئولية المحدودة ولايوجد لها أي تعاقدات أو توريدات مع مؤسسة الأهرام وأن ماورد بأقوال المبلغين هى مجرد أقوال مرسلة خرساء لاتستأهل من قاضى التحقيق أن يستنطقها كدليل إدانة الأمر الذى يجدر معه استبعاد شبهة مجرد وجود تلك الجرائم. وكان البلاغ الثانى قد تم تقديمه من مصطفى البرتقالي عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق ضد إبراهيم نافع وحسن حمدى حيث اتهمها فيه بارتكاب مخالفات قانونية ترتب عليها الإضرار بأموال المؤسسة والتى تعتبر مالا عاما إذ قام بتسوية مديونية مجدى يعقوب نصيف عميل وكالة الأهرام للإعلانات البالغ قيمتها خمسة ملايين جنيه وذلك عن طريق شراء قطعة أرض فضاء بذات المبلغ بينما لاتزيد قمتها عن نصف مليون جنيه. وأوضحت التحقيقات فى ضوء شهادة العديد من الخبراء من البنك المركزى وأساتذة الهندسة بالجامعات المصرية بأن السعر الذى اشترت به المؤسسة الأرض مناسب وملائم ويتفق مع الأصول الصحيحة للتقييم وأن المؤسسة لم يصبها أضرار من جراء هذا البيع. وأشارت التحقيقات إلى سلامة وصحة الإجراءات التى تم اتخاذها وصولا إلى تسوية مديونية مجدى يعقوب نصيف وأن الادارة العامة للاعلانات لم تتباطأ أو تتقاعس فى اتخاذ الاجراءات قبل العميل المتعثر وأن الشئون القانونية بالاهرام لم تتوان هى الأخرى فى اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية أموال مؤسسة الأهرام إلى جانب أن أموال المؤسسة لم يصبها ثمة ضرر من جراء هذه التسوية والتى انتهى خبراء الكسب إلى سلامة اجراءات اعتمادها. (ا ش ا)