مراحات بحيرة المنزله خطر يهدد أمن مصر

تحولت مراحات بحيرة المنزله التي تتوسط البحيره بؤره خطيره ووكر من أوكار الجريمه لما تخفيه بداخلها من المجرمين والخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام الجنائيه في القضايا المختلفه والهاربين من السجون والمعتقلات بل وأصبحت تمثل خطرا داهما علي أرواح سكان المحافظات المطله عليها وهي بورسعيد ودمياط والدقهليه بسبب تمركز هؤلاء المجرمين وتكوينهم تشكيلات عصابيه منظمه يحملون أحدث الأسلحه الآليه و خاصه في الآونه الأخيره بعد زياده حالات اختطاف المواطنين الآمنين بعد ترويعهم مقابل دفع فديه ماليه من أهليتهم أو المساومه علي قتلهم دون رادع بل ويمارسون عملهم الإجرامي جهارا نهارا علي مرأي ومسمع من الجهات الأمنيه المختلفه .
ومراحات أو أحراش بحيرة المنزله هي عباره عن قطعة أرض تتوسط البحيره وتمارس فيها العصابات نشاطهم الإجرامي حيث توضع خطه محكمه لاختطاف الضحيه .
ويتم اختطاف الضحيه بعد مراقبته وتتبعه لعدة أيام ووضع خطه محكمه لاختطافه من قبل مجموعه من الملمثمين المسلحين الذين يحملون بنادق آليه ووضعه داخل سيارتهم بعد وضع عصابه علي عينيه واقتياده عبر قارب خشبي صغير عبر البحيرة الي مراحات أو جزر بحيرة المنزله ويتم الاتصال بأهله لدفع الفديه بعد المساومات عبرالوسطاء ويتم إطلاق سراحه بعد ذلك علي حدود البحيره أو قتله إذا لم يتم دفع الفديه المتفق عليها .
كما يتم السرقه بالإكراه من قبل تلك العصابات علي طرق السفر وقطع الطريق علي المواطنين ورجال الاعمال والتجار و أبنائهم من الأثرياء ممن يتم مراقبتهم وأثناء وجود المبالغ الماليه لديهم وسرقتها بالإكراه تحت تهديد الأسلحه الآليه .
وبالفعل شهدت الفتره الأخيره العديد من حالات الاختطاف من قبل تلك العصابات لعدد من التجار وأبنائهم ولم يطلق صراحهم إلا بعد دفع الفديه المطلوبه والأدهي من ذلك أن أسر الضحايا ترفض التعليق علي واقعة الاختطاف وتبعياتها حرصا علي حياة أبنائهم بل و يقومون بالتنازل عن البلاغات أو إنكار علمهم بالمتهمين أمام النيابه العامه رغم تعرفهم عليهم وقت الضبط ما يدفع النيابه العامه إلي إخلاء سبيلهم بضمانات ماليه ضئيله مما يصيب الضباط بالإحباط ، كما أن إلغاء قرارات التحفظ رهن الاعتقال أصبح ايضا زريعه ضد عمل الضباط كون المتهم الخطر فور الافراج عنه لايمكن التحفظ عليه تحت أي مسمي مما يدفعه الي معاودة نشاطه الإجرامي .
وكشفت مصادر ل " الاسبوع " أن هناك خطوط سير داخل أنفاق يستغلها الخارجون علي القانون في الدخول والخروج لتنفيذ مخططاتهم بالإضافة الي استغلالهم عددا من المساجد المنشأه داخل البحيره للإختباء بها كما توجد عدة محاور متصله ببعضها البعض خلف قريتي الجرابعه والديبه تستغل من قبل العناصر الاجراميه .
ومن جانبهم طالب أهالي بورسعيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه الي ضرورة تنفيذ عمليه حربيه كبري لتطهير بحيرة المنزله من البؤر الإجراميه والعناصر الخارجه علي القانون وإباده كل الخطرين بها قبل أن تتحول الي بؤر إرهابيه تهدد أمن مصر بأكملها وخاصة بعد زيادة معدلات الاختطاف وعمليات السطو المسلح والسرقه بالإكراه .
كما تحتاج عمليه تطهير البحيره من المجرمين الي خطه أمنيه محكمه تشترك فيها القوات المسلحه والقوات الخاصه والطائرات وزوارق العمليات الخاصه حيث أن قوات الشرطه خلال أكمنتهم الثابته مراقبون من قبل المسجلين القابعين بالبحيره .
ومما يساعد المجرمين علي تنفيذ مخططاتهم إنعدام الإضاءه علي الطريق الدائري جنوب المحافظه والطريق الدولي الساحلي مما يشكل خطرا داهما علي القوات والمواطنين الأبرياءالذين طالبوا محافظة بورسعيد مرارا وتكرارا بإنارة الطريق مع وجود خدمات وحراسه كافيه حفاظا علي ارواح المواطنين .
ويقول اشرف العزبي المحامي والناشط السياسي بمحافظة بورسعيد :
أحراش ومراحات بحيرة المنزله تعتبر تجمع سكني عشوائي بعيدا عن أعين الرقابه القانونيه منذ سنوات طويله وتم إهمال هذه البحيره في ظل النظام السابق وعدم تنميتها من خلال وزارة الثروه السمكيه أو الموارد المائيه مما جعل كثرة وجود الغابات المنتشره وسط مراحات هذه البحيره مأوي وملاذ للخارجين عن القانون ولوجود تلوث مائي في هذه البحيره جعل فئه من الصيادين يهجرون هذه البحيره فاقتصر التواجد بها علي فئه الخارجين عن القانون خاصة بعد إندثار وسيلة المواصلات المائيه بين المطريه دقهليه ومحافظة بورسعيد .
ويضيف " اشرف العزبي " وعقب ثورة 25 يناير اتخذ كثير من المجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائيه والخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمعتقلات تلك الأحراش مأوي لهم ونسقوا مع بعض المجرمين الموجودين داخل مدينة بورسعيد لعلمهم بأبناء مدينتهم وكيفية اختيار الضحيه ونسقوا سويا وشكلوا عصابات إجراميه أشخاصها من القري المحيطه ببحيرة المنزله ومن محافظة بورسعيد .
ويضيف " العزبي " ونظرا لضعف الإمكانيات الماديه والبشريه لقوات الشرطه وانهيارها عقب الثوره ولاستعانه المجرمين الموجودين بالبحيره بأسلحه أحدث من الأسلحه العاديه الموجوده مع رجال الشرطه ببورسعيد فرض هؤلاء المجرمون كلمتهم وكانت لهم اليد العليا في كل حوادث الاختطاف التي قاموا بارتكابها حيث كانوا يختطفون الضحيه من داخل محافظة بورسعيد مستخدمين وسيلة الإكراه بالأسلحه الآليه ويقتادوا الضحيه الي داخل البحيره وتتم المفاوضات مع أهالي الضحايا في كيفية تقديم الفديه الماليه للإفراج عن الضحيه وكانت الشرطه في كل هذه الحالات مكتوفة الأيدي بل الأكثر من ذلك أنها تعترف بعجزها عن فك أسر المخطوف أو مقاومة هؤلاء المجرمين والقضاء علي هذه البؤر الإجراميه ومن المؤسف أن الشرطه في كل حالات الاختطاف تطلب من أهالي الضحايا التفاوض مع المختطفين وتلبية مطالبهم مما ساعد علي تكوين عصابات أخري وانتصار هذا النشاط الإجرامي داخل البحيره ووصول تهديدات كثيره لكثير من رجال الاعمال والتجار داخل محافظة بورسعيد .
وأشار " العزبي " أنه في الفتره الأخيره التي سبقت أحداث رفح وبعد تولي اللواء احمد جمال وزارة الداخليه وبناءا علي الإستغاثات والكتابات التي فضحت هذه الجرائم المؤمنه أرسل اللواء احمد جمال تعزيزات أمنيه الي محافظة بورسعيد استمرت لمدة اسبوع وكان من المفترض أن تستكمل تواجدها الأمني باقتحام البحيره معززه بقوات خاصه من الجيش إلا أن الظروف التي حدثت في رفح أجلت هذا التدخل .
ويري " اشرف العزبي " أن هناك ثلاث حلول للقضاء علي هذه البؤره الإجراميه : أولها تدخل أمني مكتف ومركز من القوات الخاصه بالقوات المسلحه والشرطه مثلما حدث في سيناء في الأيام الماضيه للقضاء علي تلك العناصر والقبض عليهم أو تصفيتهم .
وثانيا: تدخل من وزارة الثروه المائيه بفتح البوغاز الذي يفصل بين بحيرة المنزله والبحر المتوسط حتي تدخل المياه النقيه المالحه الي داخل البحيره فيتم القضاء علي التلوث الموجود بالبحيره ويتم القضاء علي الحشائش والغابات الكثيفه لأنها لاتنمو في مثل هذه البيئه المائيه ويعلو منسوب المياه فلا يستطيع قاطني الأحراش والمراحات ان يستخدموها مره أخري وبالتالي تعود حركة الصيد والملاحه المائيه مره أخري داخل بحيرة المنزله مما يعود بالتواجد الأمني والكثافه الاقتصاديه في هذا المكان .
وثالثا : أن يسن تشريع خاص بقضايا الاختطاف حيث أن كان المختطفون حينما يتم القبض علي إحدهم ويقدم الي النيابه العامه كان أفراد عصابته وذويه يقوموا بالضغط علي أهالي المجني عليه ' الضحيه ' وتهديدهم مما يجعل الضحيه يتنازل عن البلاغ أمام النيابه العامه فلا تجد النيابه العامه مفرا من إخلاء سبيله بضمان مالي بسيط مما يجعله يعود لمزاولة نشاطه مره أخري .
فالمطلوب هو وضع تشريع لايبيح التنازل أو التصالح في مثل هذه القضايا التي تروع أمن الوطن والمواطنين .