"الجندى" يطالب بالإعلان عن الزيادة التى أعلن عنها "أبى أحمد" فى حصة مصر المائية

أكد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى وعضو مجلس النواب أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد .
وقال " الجندى " إن الرئيس السيسى كان واضحا فى تأكيده على الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للعلاقة مع إثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مفاهيم العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، في إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أى طرف، وبما يُحقق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين.
وأشاد النائب مصطفى الجندى بتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي التى اكد فيها على الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والإثيوبى، وتطلعه للعمل مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين اضافة الى تأكيده على حرص بلاده على عدم الإضرار بمصالح مصر وشعبها، وتطلع إثيوبيا نحو دعم وتعزيز التعاون بين البلدين على كل المستويات، استغلالاً لما يجمع بينهما من مصالح مشتركة كبيرة، وتعظيماً للمكاسب المشتركة، وبما يتفق مع آمال وتطلعات الشعبين.
وأعلن النائب مصطفى الجندى تأييده التام لاتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا خلال المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض تحقيق ذلك ودعم الاستثمارات المشتركة، بما في ذلك إقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، وتشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصري والإثيوبي لاستيراد اللحوم الإثيوبية، فضلاً عن التعاون فى مجالات الاستثمار الزراعى، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، بما يفضى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقياً اضافة إلى حرص الجانبين على عزمهما على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل، ويسهم في ذات الوقت في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي الشقيق.
وتم أيضاً التوافق حول تفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن إنشاء صندوق ثلاثى لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق .
وأعرب " الجندى " عن أمله فى ان تتوصل دراسات الاتفاق النهائى حول سد النهضة بان تأتى لمصر بزيادة مائية فى حصتها إلى تصل إلى 55 مليار ونصف مليار متر مكعب من مياه النيل لأن هذه الحصة كانت تناسب مصر عندما كان عدد سكانها 20 مليون نسمة وأما الآن فسكان مصر تعدى 100 مليون نسمة وبالتالي تحتاج إلى وهو مايتطلب زيادة حصتها من مياه النيل خاصة أن حد الفقر المائى دوليا هو 1000 متر مكعب .
وطالب النائب مصطفى الجندى بمضاعفة حصة مصر المائية من خلال التوافق بين دول حوض النيل خاصة دولتى المنع اثيوبيا وأوغندا على هضبتى الحبشة وفيكتوريا مشيرا الى عملية تبخر مياه النيل سوف تزول بعد سد النهضة إضافة إلى أن هناك حوالى 90 % من مياه النيل التى تسقط على إثيوبيا وأوغندا تضيع فى المستنقعات وتتبخر.
وأكد " الجندى " أنه يمكن عمل مشروعات للاستفادة من المياه المهدرة مؤكدا أننا لسنا ضد مشروعات التنمية لإنتاج الكهرباء فى اثيوبيا ولكن مسألة المياه قضية حياة او موت وكل مانامله زيادة حصة مصر من مياه النيل.
وطالب " الجندى " من الاستشارى الفرنسى المكتب المعتمد الإعلان عن كمية الزيادة فى حصة مصر من المياه والتى أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبى معلنا اتفاقه معه وحتى تطمأن قلوب وعقول المصريين.