بيان حزب "المصرى الديمقراطى" بخصوص سد النهضة

أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيان رسمي خلال الندوة التي عقدها الحزب بمركز أعداد القادة حول " سد النهضة " وفيما يلي البيان :
أعادت إثيوبيا من خلال مشروع سد النهضة أزمة المياه فى مصر إلى دائرة الضوء مجددا حيث كانت حصة مصر التى أقرتها الاتفاقات الدولية المبرمة بيننا وبين دول حوض النيل عام 1959 والبالغة 55 مليار متر مكعب، كافية عندما كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة. والان و مع تزايد تعداد السكان فى مصرو الذي يكاد يصل الى 90 مليون نسمة، تهدد حصة مصر المائية أخطار النقصان
وفي الوقت نفسه لم تنجح الحكومات المصرية المتعاقبة فى زيادة مواردنا المائية بالشكل المناسب، سواء من خلال التعاون مع دول حوض النيل، أو من خلال ترشيد الاستهلاك عبر استخدام أساليب حديثة للرى والصرف .
إن مشروع إثيوبيا فى بناء السد دون الاتفاق مع مصر والسودان يتجاهل القوانين والأعراف الدولية التى تحتم أن تكون الموارد الطبيعية المشتركة والمائية منها بالذات موضع تفاهمات واتفاقات .
لم تطالب مصر بحصة أكبر من مياه النيل رغم زيادة عدد السكان، وذلك التزاما منها بالاتفاقات الدولية المبرمة، وتقديرا منها لحقوق أشقائنا الأفارقة فى التنمية.
والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بل والشعب المصرى كله، يدعم حق الشعوب الإفريقية فى التنمية تأكيدا واستمرارا لدعم مصر التاريخى لنضال الشعوب الإفريقية من أجل التحرر، ويؤكد الحزب فى هذا الصدد أن تنمية وازدهار أى شعب إفريقى لاينبغى أبدا أن تكون على حساب حق و تطلعات شعب اخر، وأن البلدان الإفريقية ينبغى أن تحرص على التعاون فيما بينها لصالح الشعوب التى تتطلع إلى التقدم والرفاهة، وفى هذا السياق يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة مايلى :
1- أن تقتصر التنمية فى هذا الحوض على هذا السد فقط مع إعادة النظر فى حجم التخزين والاكتفاء بالتخزين المتراكم خلف السد الرئيسى وصرف النظر عن السد المكمل .
2- اقتصار الغرض من السد المقام على توليد الكهرباء وتعهد كل من اثيوبيا والسودان (وخاصة السودان) بعدم ترتيب أية زراعات مروية نتيجة تنظيم تدفقات سريان المياه إلا فى حدود حصتها .
3- جدولة ملء الخزان على أطول فترة زمنية ممكنة وربطها بالايراد الطبيعى للنهر (بما يعنى تقليل الكميات المحجوزة للملء فى سنوات الجفاف وزيادتها فى السنوات ذات الايراد العالى) .
4- تواجد بعثة فنية مصرية سودانية للمشاركة فى إدارة وتشغيل السد منذ بدء الملء لضمان تدفق الإيراد السنوى المتوسط للنيل الأزرق على غرار مايتم فى خزان أوين بأوغندا مع تعظيم كمية الطاقة الكهربائية المولدة، وفى حالة تعذر الإيفاء بالإيراد المنوط أو الطاقة المولدة فى فترة زمنية معينة ( ولتكن خمسة سنوات ) يمكن أن يكون هناك تعويضات متبادلة .
5- التعهد بالبدء فى مشروعات استقطاب الفواقد بجنوب إثيوبيا (حوض البارو- أكوبو ) فورا لتعويض النقص الناجم فى إيراد النيل الأزرق عن تشغيل سد النهضة .
وفى حالة تعهد إثيوبيا والسودان بكل ماسبق يمكن التفاوض بشأن سد النهضة على أساس مشاركة الحكومة المصرية فى الاستثمارات الخاصة بالسد، بل والمساعدة فى جذب تمويل الجهات المانحة وتقديم المعونة الفنية (مياه وكهرباء) ليس فى حوض النيل الأزرق فقط ولكن فى كافة الأحواض الإثيوبية مع زيادة الاستثمارات الصناعية .
و أخيرا فإن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يناشد كل القوى و الأحزاب الديمقراطية الاصطفاف من أجل بناء علاقات إيجابية وبناءة مع الأشقاء الأفارقة فى إطار المصالح المشتركة واستخدام كافة أساليب الضغط الدولى الممكنة للتأثير على إثيوبيا من أجل الوصول الى اتفاق يلبى التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين فى التقدم والرفاهة .