الحزب المصري الديمقراطي يعلن مقترحه لحل أزمة مشروع سد النهضة

أعلن الحزب المصري الديمقراطي برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، عن مقترحه لحل أزمة مشروع سد النهضة الاثيوبى، خلال مؤتمرا صحفيا عقده اليوم الاثنين بمركز اعداد القادة بالعجوزة من خلال دراسة تبنتها لجنة الرى بالحزب برئاسة حسام فهمى النائب السابق لرئيس المجلس القومي للري.
وجاء في المقترح أن تقتصر التنمية فى هذا الحوض على هذا السد فقط مع إعادة النظر فى حجم التخزين والاكتفاء بالتخزين المتراكم خلف السد الرئيسي وصرف النظر عن السد المكمل واقتصار الغرض من السد المقام على توليد الكهرباء، وتعهد كل من اثيوبيا والسودان خاصة السودان بعدم ترتيب أي زراعات مروية نتيجة تنظيم تدفقات سريان الماء إلا فى حدود حصتها وجدولة ملئ الخزان على أطول فترة زمنية ممكنه وربطها بالايراد الطبيعى للنهر ''بما يعنى تقليل الكميات المحجوزة للملئ فى سنوات الجفاف وزايدتها فى السنوات ذات الإيراد العالي''.
وشدد الحزب على ضرورة تواجد بعثة فنية مصرية سودانية للمشاركة في ادارة وتشغيل السد منذ بدأ الملئ لضمان تدفق الايراد السنوى المتوسط للنيل الازرق على غرار ما يتم فى خزان أوين باوغندا مع تنظيم كمية الطاقة المولدة وفى حالة تعذر الايفاء بلايراد المنوط أو الطاقة المولدة فى فترة زمنية معينه ولتكن خمس سنوات يمكن أن يكون هناك تعويضات متبدالة.
وأضاف الحزب أن هناك ضرورة للتعهد بالبدء في مشروعات استقطاب الفواقد بجنوب حوفورا لتعويض النقص الناجم فى إيراد النيل الازرق عن تشغيل سد النهضة.
وقال الحزب انه فى حالة تعهد اثيوبيا والسودان بكل ما سبق يمكن التفاوض بشأن سد النهضة على أساس مشاركة الحكومة المصرية فى الاستثمارات الخاصة بالسد ن والمساعدة فى جذب تمويل الجهات المانحة وتقديم المعونة الفنية '' مياه وكهرباء ليس في حوض النيل الأزرق فقط ولكن فى كافة الأحواض الاثيوبية مع زيادة الاستثمارات الصناعية .
وناشد الحزب كل القوى الوطنية بضرورة الاصطفاف من اجل بناء علاقات ايجابية وبناءه مع الافارقة في اطار المصالح المشتركة واستخدام كافة أساليب الضغط الدولى الممكنة للتأثير على اثيوبيا من أجل الوصول الى اتفاق يلبي التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين في التقدم .