المصري الديمقراطي يعرض رؤيته للخروج من أزمة سد النهضة

قدم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، رؤيته فى حل الأزمة التى تواجهها البلاد مع أزمة المياه، وما سوف تقدم عليه دولة أثيوبيا من تشييد سد النهضة، والذي من شأنه التأثيرعلى حجم منسوب المياه الذي يصل الى البلاد، وتضمنت رؤية الحزب، مبادرة للحل، تصلح أيضا كإطار تفاوضى، بين مصر وإثيوبيا والسودان، يستهدف حفظ حقوق الدول الثلاثة فى حوض النيل الأزرق، حسبما تشير الى مبادرة حزب المصري الديمقراطي.

وتتضمن هذه المبادرة 6 نقاط، على النحو الآتي:
اقتصار التنمية فى حوض النيل الأزرق على هذا السد فقط مع إعادة النظر فى حجم التخزين، والاكتفاء بالتخزين المتراكم خلف السد الرئيسى وصرف النظر عن السد المكمل.

- اقتصار الغرض من السد المقام على توليد الكهرباء وتعهد كل من إثيوبيا والسودان (وخاصة السودان) بعدم ترتيب أية زراعات مروية نتيجة تنظيم تدفقات سريان المياه إلا فى حدود حصتها.

جدولة ملء الخزان على أطول فترة زمنية ممكنة وربطها بالإيراد الطبيعى للنهر (بما يعنى تقليل الكميات المحجوزة للملء فى سنوات الجفاف وزيادتها فى السنوات ذات الإيراد العالى).

تواجد بعثة فنية مصرية سودانية للمشاركة فى إدارة وتشغيل السد منذ بدء الملء لضمان تدفق الإيراد السنوى المتوسط للنيل الأزرق، على غرار مايتم فى خزان أوين بأوغندا مع تعظيم كمية الطاقة الكهربائية المولدة.

فى حالة تعذر الإيفاء بالإيراد المنوط أو الطاقة المولدة فى فترة زمنية معينة (ولتكن خمسة سنوات) يمكن أن يكون هناك تعويضات متبادلة.

التعهد بالبدء فى مشروعات استقطاب الفواقد بجنوب إثيوبيا (حوض البارو- أكوبو) فورا لتعويض النقص الناجم فى إيراد النيل الأزرق عن تشغيل سد النهضة.

فى حالة تعهد إثيوبيا والسودان بكل ما سبق يمكن التفاوض بشأن سد النهضة على أساس مشاركة الحكومة المصرية فى الاستثمارات الخاصة بالسد، بل والمساعدة فى جذب تمويل الجهات المانحة وتقديم المعونة الفنية (مياه وكهرباء) ليس فى حوض النيل الأزرق فقط ولكن فى جميع الأحواض الإثيوبية مع زيادة الاستثمارات الصناعية.

وطالب الحزب خلال البيان الذي قدمه للقائمين على حكم البلاد، بضرورة التعامل مع الأزمة على محل الجدية، والتلاحم بين اضياف الشعب من أجل بناء علاقات إيجابية وبناءة مع الأشقاء الأفارقة فى إطار المصالح المشتركة، والإستفادة من المبادرات الشعبية البناءة، والتى لها دور كبير فى التاثير على الجانب الأثيوبي، من أجل الوصول الى إستقرار حقيقي.