رئيس قطاع البحوث بهيرميس: مصر ستبقى في دائرة إهتمام صناديق الاستثمار العالمية

قال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية /هيرميس/ أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وافريقيا/ إن مصر ستبقى في دائرة إهتمام صناديق الاستثمار العالمية رغم الاضطرابات التي تشهدها الاسواق الناشئة ومنها تركيا والبرازيل والارجنتين.
وأضاف شمس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاسواق الناشئة بشكل عام ستعاني من صعود الدولار مع الخفض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة نسبيا وهُو ما قد يتسبب في هجرة وقتية لرؤوس الأموال إلى الأسواق المتقدمة فيما يسمى بإعادة تسعير معامل المخاطرة أمام فرص النمو، لكن ستبقي مصر إحدى الوجهات أمام صناديق الاستثمار العالمية مثلما هو الحال منذ 2017 حيث اجتذب السوق المحلي أكثر من 30 مليار دولار بين استثمارات في سوق المال واستثمار اجنبي مباشر.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يملك العديد من المميزات التنافسية التي تجعله أكثر جاذبية أمام المستثمرين الدوليين رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة وتذبذبات أسعار الصرف عالميا وارتفاع أسعار البترول حيث ان كل 10 دولارات إضافية في سعر برميل البترول تكلف الموازنة العامة لمصر بين 30 الي 35 مليار جنيه اضافية.
وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن الوضع التنافسي للسوق المصري الآن أفضل كثيرا عما كان عليه منذ عامين، حيث أن الجنيه المصري يعد أحد أرخص العملات الناشئة ، فضلا عن أن مصر علي اعتاب تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة قد يقترب من 1 الى 5ر1٪ من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما لم يتحقق منذ عقود طويلة.
ونوه بأن عجز الميزان التجاري شهد تحسنا كبيرا بعد أن إرتفعت تحويلات العاملين بالخارج بأكثر من 70٪ منذ تحرير سعر الصرف بجانب تحسن إيرادات السياحة بشكل كبير رغم عدم عودة السياحة الروسية حتي الآن، و التي قد تضيف حوالي 2 مليار دولار اضافية لعائدات السياحة اذا عادت بشكل كامل، بالإضافة الي تدفق استثمارات كبيرة في سوق المال من أدوات دين وأسهم.
وقال شمس إن الزيادة التدريجية في إنتاج حقل ظهر للغاز والمساهمة بنحو 2 الى 3 مليارات دولار وفر سنوي في الميزان التجاري، سيؤدي أيضا الي التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتوفير الفاتورة الباهظة لدعم انبوبة البوتاجاز وسيساهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي و الذي عاني طويلا من نقص إمدادات الطاقة.
ولفت إلى قيام المؤسسات الدولية وبيوت الاستثمار برفع توقعاتها لمعدل النمو في مصر مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي استهدف اعادة التوازن بين الاستهلاك و الاستثمار حيث كان الاستهلاك قبل تحرير سعر الصرف يمثل بمفرده حوالي 82٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 71٪ في 2010 و هو ما جاء علي حساب الاستثمار و التشغيل و التوظيف.
وأكد أن وضع الاقتصاد المصري التنافسي الآن أفضل من أقرانها في الأسواق المبتدئة في افريقيا وأسيا ، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجي حتي ورغم ارتفاعه يظل اقل من متوسط الدين الخارجي للاسواق المنافسة، كما ان مخاطر اعادة تقييم العملة في مصر الان هي الأقل بين اقرانها ما قد يساعد بالاضافة الي حزمة الحوافز التي اتي بها قانون الاستثمار في المساهمة في الحصول علي تراكم رأسمالي كاف للنهوض بالصناعة و الخدمات اللوجستية والتي نمتلك فيها ميزة تنافسية بالاضافة الي قطاع البنية الاساسية و توزيع الطاقة.