هيرميس تتوقع جذب مصر مزيد من الاستثمارات الأجنبية في العام المالي المقبل

توقعت المجموعة المالية "هيرميس"، أن تنجح مصر في اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي (2017-2018).
وأشارت إلى أن مصر بها قطاعات اقتصادية واعدة خاصة القطاعات الخدمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعهيد وهو ما يعرف بنظرية النمو بالإبداع، حيث تتوافر لمصر القدرة على الكثير من التقدم والإنجازات في هذا المجال بما ينعكس إيجابيًا على حجم صادرات مصر.
وقارن أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بمجموعة هيرميس، بين الظروف التي صاحبت قرار البنك المركزي السابق بتعويم الجنيه عام 2003 والظروف التي صاحبت إصدار البنك المركزي لقرار التعويم الحالي فى نوفمبر الماضي.
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية إقليميًا وعالميًا عند اتخاذ البنك المركزي المصري لقرار التعويم عام 2003 كانت أفضل بكثير عن نظيرتها في نوفمبر 2016، حيث أن الأوضاع الآن أكثر صعوبة على صعيد الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وكذلك بالنسبة للظروف التي تعيشها المنطقة العربية من اضطرابات سياسية وأمنية وصعوبات في النمو.
ونبه شمس الدين إلى أن العالم في 2003 كان أيضًا في بداية موجات نمو وتوسع اقتصادي، كما كانت الظروف الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي - الذي يعد أكبر شريك اقتصادي لمصر ويستحوذ على 40% من حجم تجارة مصر الخارجية - مختلفة وجيدة استفاد منها الاقتصاد المصري، بخلاف الوضع الآن حيث تعاني الكثير من الاقتصادات الأوروبية من مشكلات مختلفة.
وأوضح أنه رغم اختلاف الأوضاع والظروف الإقليمية والعالمية أثناء اتخاذ القرارين، إلا أنه يأمل أن يكون نمو الاقتصاد المصري أسرع عما كان عليه في الحقبة التي تلت قرار تحرير سعر الصرف في 2003، مشيرًا إلى أن مصر تكتسب ميزة إضافية في الفترة الحالية تجعلها أكثر جاذبية للاستثمار مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى بل تتصدرها من حيث الجاذبية وفرص النمو.
وذكر شمس الدين، أن هذه الميزة تتمثل في أن تجربة الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها في مصر الآن لا يوجد نماذج كثيرة منها في العالم حاليًا.
ورأى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، رغم صعوبتها البالغة، مثل تحرير سعر الصرف، كانت مصيرية من أجل استعادة ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وإعادة اتزان الاقتصاد تدريجيًا بعد استيعاب الصدمة السعرية التي نتجت بعد التعويم.
أكد شمس الدين أن سياسة تثبيت سعر الصرف في السنوات القليلة الماضية أدت إلى زيادة معدل الاستهلاك المحلي إلى 82% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 71%‏ كانت في 2011، وصاحب ذلك ارتفاع الاستهلاك وتراجع كبير في معدل الاستثمار.
في الوقت نفسه ،توقع الباحث أن يشهد عام 2017 انخفاضًا في أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس مع تحسن معدلات السيولة واستقرار سعر الصرف، خاصة أن أسعار الفائدة العالية الحالية لن تساهم في دفع الاقتصاد إلى معدل النمو المستهدف "حسب رأيه" .