الآثار: اتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء شركة لإنتاج المستنسخات الأثرية

أكد الدكتورعمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثار أهمية قرار إنشاء شركة ومصنع لإنتاج المستنسخات الأثرية تابعة للوزارة ، والذي أعلن عنه مؤخرا الدكتور خالد العناني وزير الآثار لحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية وتحقيق المردود الاقتصادي اللائق من استثمار ميراثنا الثقافي والحضاري، وبالتالي زيادة دخل وزارة الآثار..مشيرا إلى أنه جاري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للبدء فى تنفيذ تلك الشركة.
وقال الطيبي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن قرار إنشاء شركة إنتاج المستنسخات الأثرية تأخر كثيرا وكان من المقرر تطبيقه منذ عام 2004 بناء على قرار رئيس الجمهورية في ذلك الوقت .. مشيرا إلى أن حجم تجارة المستنسخات والنماذج الأثرية يقارب 10 مليارات جنيه في السوق المصري ، وتتحصل وزارة الآثار منه على نسبة ضئيلة جدا.
وأضاف أن هذا القرار يأتي كذلك تنفيذا لقرار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق عام 2015 بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والنماذج الأثرية لمصر ، بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبي، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد.
كما أوضح أن الشركة المزمع إنشاؤها ستكون كيانا ضخما يعمل على تحديد آليات جديدة للإنتاج لتغطية مساحات كبيرة داخل مصر وخارجها وتتكون من قسمين ، الأول خاص بالإنتاج اليدوي والثاني للإنتاج باستخدام الماكينات، مؤكدا أنها ستعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية ، حيث أن صناعة النماذج الأثرية تتم على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدى متخصصين من وحدة إنتاج النماذج الأثرية .
وأشار إلى أن جميع البازارات السياحية المنتشرة في أنحاء الجمهورية إلى جانب المتاحف العالمية والتي يوجد بها بيوت الهدايا تستورد المستنسخات الأثرية من الصين وغيرها من الدول، لذلك ستساهم الشركة الجديدة في إنتاج المستنسخات والنماذج المصرية وبيعها وتصديرها للخارج ، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض بالخارج ، مما يساهم في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لتراثنا المصري وتحقيق مردود اقتصادي ضخم.
كما أكد أن المستنسخات الأثرية التي تنتجها حاليا الوزارة تتميزة بالدقة العالية، حيث أن قانون حماية الأثار سمح لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بأن تكون الوحيدة المصرح لها بعمل نموذج طبق الأصل بنفس حجم الأثر الأصلي. مشددا على أن قرار إنشاء الشركة والمصنع لإنتاج المستنسخات الأثرية سيساهم بشكل قاطع بحماية التراث الثقافي الحضاري لمصر وحماية السوق المصري من دخول منتجات غير جيدة وتنمية الموارد المادية التي تعتمد عليها الدولة.