الاشتراكيون الثوريون: الثورة اختطفت من أصحابها الذين خرجوا بالملايين

رفض الاشتراكيون الثوريون ما نشر مؤخرا حول مسودة للدستور الجديد، لما تحويه من محاولة لتقليص مساحة الحريات العامة، وعلي وجه الخصوص الحق في الإضراب، وقالوا "نحن نري أن دستور الثورة يجب أن يتوسع في الحريات العامة ، ويضع في حسابه كافة طوائف الشعب" .
وكان الاشتراكيون الثوريون قد رفضوا المشاركة في لجان الاستماع التابعة لتأسيسية الدستور حتي لا تخرج النصوص المعادية للطبقة العاملة والفلاحين تحت غطاء من المشاركة الشكلية.
وذكر بيان صادر عنهم الأثنين أن ما تسرب الآن يثبت توقعاتهم من انحياز اللجنة التأسيسية إلي مصالح الطبقة الحاكمة علي حساب مصلحة الجماهير، واختطاف للثورة من أصحابها الذين خرجوا بالملايين لميادين الحركة في مواجهة آلة القمع لدولة الرئيس السابق حسني مبارك .
وتابع البيان "لكن النظام القديم الذي لم يسقط بعد أدرك من اللحظة الأولي خطورة حركة الجماهير، وكان أول التشريعات الصادرة من المجلس العسكري بتجريم الاحتجاجات والإضرابات، وعملت حكومة عصام شرف ثم الجنزوري علي تنفيذ هذا التشريع ، لكن نضال العمال حول قانون تجريم الإضرابات إلي حبر علي ورق ، وواجه العمال الأمن المركزي والشرطة العسكرية، كما واجهوا حملة شرسة من التشويه الإعلامي من الليبراليين والإسلاميين، بالتوازي مع حملة خداع تطالب العمال بالصبر" .
ووجه البيان حديثه لجمعية الدستور أن عمال مصر قد انتزعوا حقهم في الاضراب بتضحيات جسام ،ومارسوا هذا الحق في احلك الظروف وفي اعتي دكتاتورية مبارك، مطالبة العمال إلي الانتباه لمعركة تشريعية مفروضة من الطبقة الحاكمة، ليكونو رقما في المعادلة السياسية في البلاد لكي يعبر الدستور الجديد عن مصالحهم وامالهم .