الاشتراكيون الثوريون: لا لحظر الاضرابات في الدستور الجديد

رفض الاشتراكيون الثوريون ما نشر مؤخرا حول مسودة للدستور الجديد، لما تحويه من محاولة لتقليص مساحة الحريات العامة، وعلى وجه الخصوص الحق في الإضراب، وقالوا "نحن نرى أن دستور الثورة يجب أن يتوسع في الحريات العامة ، ويضع في حسابه كافة طوائف الشعب" .
وكان الاشتراكيون الثوريون قد رفضوا المشاركة في لجان الاستماع التابعة لتأسيسية الدستور حتى لا تخرج النصوص المعادية للطبقة العاملة والفلاحين تحت غطاء من المشاركة الشكلية.
وذكر بيان صادر عنهم الأثنين أن ما تسرب الآن يثبت توقعاتهم من انحياز اللجنة التأسيسية إلى مصالح الطبقة الحاكمة على حساب مصلحة الجماهير، واختطاف للثورة من أصحابها الذين خرجوا بالملايين لميادين الحركة في مواجهة آلة القمع لدولة الرئيس السابق حسنى مبارك .
وتابع البيان "لكن النظام القديم الذي لم يسقط بعد أدرك من اللحظة الأولى خطورة حركة الجماهير، وكان أول التشريعات الصادرة من المجلس العسكري بتجريم الاحتجاجات والإضرابات، وعملت حكومة عصام شرف ثم الجنزوري على تنفيذ هذا التشريع ، لكن نضال العمال حول قانون تجريم الإضرابات إلى حبر على ورق ، وواجه العمال الأمن المركزي والشرطة العسكرية، كما واجهوا حملة شرسة من التشويه الإعلامي من الليبراليين والإسلاميين، بالتوازي مع حملة خداع تطالب العمال بالصبر" .
ووجه البيان حديثه لجمعية الدستور أن عمال مصر قد انتزعوا حقهم فى الاضراب بتضحيات جسام ،ومارسوا هذا الحق فى احلك الظروف وفى اعتى دكتاتورية مبارك، مطالبة العمال إلى الانتباه لمعركة تشريعية مفروضة من الطبقة الحاكمة، ليكونو رقما في المعادلة السياسية في البلاد لكي يعبر الدستور الجديد عن مصالحهم وامالهم .