وزيرة التخطيط: مصر أدركت مبكرا دور القطاع الخاص كشريك للحكومة

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر أدركت مبكرا الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الأربعاء، بالاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الإفريقي للقطاع الخاص، والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، و المنعقد خلال الفترة بين 9 و11 مايو الجاري.
وأشارت إلى أن النهج الذي تبنته الدولة المصرية هو إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بدعم من القيادة السيادية لتبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعدها في 2016، وكذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية المرحلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها.
وأكدت "السعيد" أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة حدث مهم يمثل دفعة وحافزا قويا للقطاع الخاص والمنتجين في الدول الإفريقية لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم وفتح أسواق جديدة سواء في داخل إفريقيا أو خارجها، مشيرة إلى حرصها على المشاركة بالاحتفالية لأهمية هذا الحدث وأهمية وجودها وسط الأشقاء الأفارقة، كما توجهت بالشكر والتقدير لرئيس الجمعية ورئيس مجلس أعمال الكوميسا أماني عصفور.
وفي إطار الحديث عن الصناعة في إفريقيا، أشارت وزيرة التخطيط، إلى الدور المهم التي تعول به الدولة المصرية على القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية أو في تحقيق النمو الاقتصادي بصفة عامة كما هو الحال في مختلف الدول الإفريقية الشقيقة رغم اختلاف ظروف كل دولة.
كما أكدت أن القطاع الخاص كان شريكا رئيسا في جميع هذه الخطط سواء طويلة المدى أو الخطط المتوسطة وقصيرة المدى مما يؤكد تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتهيئة بيئة الأعمال وخلق سوق جديد للقطاع الخاص لتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى من خلال تلك الخطط لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو كما يرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات، متابعة أن الحكومة تحرص أيضا على تشجيع دور القطاع الخاص في هذا المجال.
وتناولت "السعيد" الحديث حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص وتشجيع عجلة قطاع الصناعة بصفة خاصة، حيث أكدت أن الحكومة قامت بإعطاء دفعة تنموية قوية للاستثمار في البنية الأساسية، موضحة أن حجم الاستثمارات التي تمت في البنية الأساسية خلال العامين الماضيين يعادل ضعف ما تم ضخه من استثمارات على مدى عشرة سنوات سابقة لهذه الفترة، وذلك من حيث حجم الاستثمار في الطرق، والطاقة والكباري والأنفاق، مع إعطاء دفعة تنموية ضخمة جدا لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، ومن ثم تهيئة البنية الأساسية المهمة لجذب الاستثمار الخاص.
وأشارت إلى أنه كان لابد من إعطاء تلك الدفعة التنموية في مجال البنية الأساسية خاصة بعد ضعفها في الفترة بين 2011 و2014 والتي شهدت انخفاضا في حجم الاستثمارات العامة والخاصة.
ويهدف المؤتمر إلى التواصل مع القارة الإفريقية، واستعادة دور مصر الرائد على الساحة، وذلك في إطار حرص الحكومة على وضع التواصل مع القارة الأفريقية على قمة أولويات أجندتها.