وزيرة التخطيط : مصر لديها صيغ عديدة للتعاون مع افريقيا

كتب-عبد الرحيم ابوشامة :
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في الاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الإفريقي للقطاع الخاص والذي ينظمه الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال المنعقد خلال الفترة بين 9 إلى 11 مايو والذي يهدف إلى التواصل مع القارة الأفريقية واستعادة دور مصر الرائد على الساحة الإفريقية وذلك في إطار حرص الحكومة على وضع التواصل مع القارة الأفريقية على قمة أولويات أجندتها.
وأعربت الدكتورة هالة السعيد على هامش الاحتفالية عن سعادتها بالمشاركة في منتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص والذي ينظمه الاتحاد الأفريقي تحت شعار صنع في أفريقيا والذي يشهد في ختام اعماله توزيع جائزة فخر الصناعة الأفريقية بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات العمال كما توجهت بالشكر والتقدير للسيدة الدكتورة أماني عصفور رئيس الجمعية ورئيس مجلس أعمال الكوميسا.
وأكدت السعيد أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة حدث هام والذي يمثل دفعة وحافزاً قوياً للقطاع الخاص والمنتجين في الدول الأفريقية لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم وفتح أسواق جديدة سواء في داخل أفريقيا أو خارجها.
وفي إطار الحديث عن الصناعة في أفريقيا أشارت وزيرة التخطيط إلى الدور الهام التي تعول به الدولة المصرية على القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية أو في تحقيق النمو الاقتصادي بصفة عامة كما هو الحال في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة رغم اختلاف ظروف كل دولة.
وأوضحت السعيد أن مصر قد أدركت مبكراً الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة
في تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة مشيرة إلى ان النهج الذي تبنته الدولة المصرية هو إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بدعم من القيادة السيادية لتبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعدها في 2016 وكذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية المرحلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها.
كما أكدت السعيد أن القطاع الخاص كان شريكاً رئيساً في جميع هذه الخطط سواء طويلة المدي أو الخطط المتوسطة وقصيرة المدي مما يؤكد على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتهيئة بيئة الأعمال وخلق سوق جديد للقطاع الخاص لتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة.
وأشارت وزيرة التخطيط ان الحكومة تولي أهمية قصوى من خلال تلك الخطط لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية، سريعة النمو كما يرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات متابعه أن الحكومة تحرص أيضاً على تشجيع دور القطاع الخاص في هذا المجال.
وتناولت السعيد الحديث حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص وتشجيع عجلة قطاع الصناعة بصفة خاصة حيث أكدت السعيد أن الحكومة قامت بإعطاء دفعة تنموية قوية للاستثمار في البنية الأساسية موضحة
أن حجم الاستثمارات التي تمت في البنية الأساسية خلال العامين الماضيين يعادل ضعف ما تم ضخه من استثمارات على مدال عشرة سنوات سابقة لهذه الفترة وذلك من حيث حجم الاستثمار في الطرق، الطاقة والكباري والأنفاق، مع إعطاء دفعة تنموية ضخمه جدا لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين ومن ثم لتهيئة البنية الأساسية الهامة لجذب الاستثمار الخاص مشيرة أنه كان لابد من إعطاء تلك الدفعة التنموية في مجال البنية الأساسية خاصة بعد ضعفها في الفترة بين 2011 و2014 والتي شهدت انخفاض في حجم الاستثمارات العامة والخاصة.
كما تابعت السعيد الحديث حول البنية التشريعية والقوانين والإجراءات التي تم اتخاذها لدفع عجلة القطاع الخاص حيث تناولت منها قانون الاستثمار، قانون التراخيص الصناعية الذي يخفض حجم الإجراءات والأيام لتلك التراخيص من حوالي 450 يوم إلى 30 يوم للترخيص فضلاً عن قانون الخروج من السوق والذي يفيد المستثمر قبل دخوله للسوق في معرفة الإجراءات المتخذة عند وجود تعثر أو رغبة في الخروج من السوق
واشارت إلى أن تلك البنية التشريعية القوية التي صاحبت تلك الإجراءات جاءت بهدف تشجيع المنتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فضلاً عن مجموعة من الإجراءات أيضاً لدعم أحد القطاعات الهامة وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعول الحكومة عليه باعتباره قاطرة للنمو في دولة كمصر والتي تنعم بكون 60% من سكانها تحت ال 30 عاماً وهو قطاع له قدرة عالية على الانتشار في القري والمحافظات إضافة إلى قدرته على التشبيك مع المشروعات الكبرى وبالتالي دور كبير جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة القادمة مشيرة إلى انه تم انشاء جهاز خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبح إطار مؤسسي لينسق بين الجهود المبذولة في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية بجلستها الختامية توزيع جوائز فخر الصناعة الأفريقية وذلك يوم الجمعة 11 مايو.