أكد أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه كان يرجح الأحكام التي خرجت بها المحكمة الدستورية العليا اليوم، خاصة فيما يتعلق بقانون العزل، مشيرًا إلي أنه لم ير في خدمته ما يدعو لعزله عن خدمة البلاد . وقال شفيق، في مقابلة مع قناة 'سي بي سي' الفضائية، بُثت مساء أمس الخميس: "إن حل البرلمان بالكامل كان شيئًا غير متوقع بالنسبة له، وأنه كان يتوقع حلا جزئيًا، وكنت أتمني استمرار البرلمان." وحول علاقة البرلمان باللجنة التأسيسية، قال شفيق، إنه ومنذ اليوم الأول وهو يري أنه لا يجب أن تكون هناك علاقة بين البرلمان وبين اللجنة التأسيسية التي تنشئ الدستور، مؤكدًا أنه من أنصار صياغة الدستور أولا، والدليل علي ذلك أن البرلمان نفسه تم انتخابه وفق إجراءات مؤقتة. وشدد شفيق علي ضرورة محاسبة المخطئ علي ما أخطأ، مطالبًا بأن: 'نعمل جميعًا من جديد لبناء الدولة ولا نصرخ علي ما فات'. وقال: 'الثورة نجحت، وللأسف مرت سنة ونصف ولم نستثمر نجاح الثورة، فماذا فعلنا بثورة ناجحة في بلد غير قادرة علي توفير الغذاء لأولاده؟؛ فالزراعة والصناعة وكل موارد البلد توقفت، والثورة لم تقم من أجل ذلك، فالحياة لابد أن تسير، ويجب ألا نستمر في قصة الثورة بينما الحياة متوقفة.' ورغم أن اللقاء أجري بعد حل البرلمان، فإن شفيق استدل علي أنه لن يعيد النظام السابق، بأن مجلس الشعب يسيطر عليه تيار إسلامي، وكذلك مجلس الشوري، وأن الدستور يكتب علي طريقة من يكتبوه، مضيفًا: 'بينما لو حكم رئيس إسلامي، سيكون معه كل هذه السلطات، وهو ما يشبه النظام السابق'. وعن وصفه للنظام السابق بالديكتاتور بينما هو واحد منه، قال شفيق: "إن الديكتاتورية لا تشمل العاملين بالنظام، وإنما تتمثل في شخص واحد وهو الرئيس".