"القصير": شهادة "أمان" تعكس التعاون المتميز بين مؤسسات الدولة

أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن شهادة "أمان" المصريين تعد نموذجا حيا للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة، حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، وبنوك القطاع العام الأربعة الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصرى وهيئة الرقابة الإدارية.
وتقدم شهادة "أمان" نموذجا مصريا معاصرا فى آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسمية التي يصل عددها إلى 15 مليون مواطن تعمل في مجالات مختلفة في الدولة، وتساهم بقدر كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في مجالات الإسكان والمقاولات والزراعة والنقل وغيرها وفي آليات التكافل بين كل طبقات المجتمع.
وأضاف رئيس البنك الزراعي أن شهادة أمان تضيف عنصرا جديدا وفاعلا لمنظومة الشمول المالي حيث تساهم في دمج جانب كبير من فئات المجتمع فى المنظومة الرسمية وتمكينها من الاستفادة حاليا ومستقبلا من الخدمات المصرفية والمالية وبما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلى وتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر ودورهم الفاعل في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري أن شهادة أمان تلقى قبولا كثيفا من المواطنين، نظرا لمزاياها المتعددة وغير المسبوقة حيث تقدم أعلى عائد فى السوق المصرفي كما أنها متاحة لجميع المصريين من عام 18 إلى 59 عاما وبدون أي إجراءات، حيث يتم شراؤها ببطاقة الرقم القومي فقط، كما تقدم مظلة تأمينية بدون كشف طبي وسهولة في صرف قيمة التعويض التأميني حال وفاة صاحب الشهادة، إضافة إلى ذلك وجود سحب على الشهادات ل 200 جائزة قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه صافية بعد الضرائب، ويضاف إلى ذلك أن البنوك لاتحصل على أي مصاريف أو رسوم حال شراء الشهادة أو فتح حسابات خاصة بها بالبنك.
وأضاف رئيس البنك الزراعي المصرى أنه على صعيد البنك، فإن فروع البنك المنتشرة في كل القرى والصعيد والدلتا وغيرها والبالغ عددها 1210 فرعا تقدم هذه الخدمة وتسعى الفروع أيضا إلى الترويج لها فى كل أماكن التجمعات الزراعية والريفية لتقديم الخدمة والتسهيل على المواطنين باعتبار ذلك دور وواجب على البنك والعاملين به تحقيقا للشمول المالي والوصول إلى العملاء بكافة الطرق.
وأوضح أن إجمالي حصيلة بيع الشهادات خلال أسبوعين حتى اليوم بالبنك الزراعي المصري وصلت إلى 4 آلاف و370 شهادة بمبلغ 79 مليونا و185 ألف جنيه للأفراد وعملاء الجهات والشركات، بالإضافة إلى وجود طلبات تحت التنفيذ للجهات والشركات تصل عددها إلى ما يجاوز 76 ألف طلب لشراء شهادات بمبلغ 150 مليون جم تقريبا.
وأشار رئيس البنك الزراعي إلى أن هذه الأرقام يضاف إليها قيمة مبيعات الشهادات من البنوك الأخرى المشاركة والتي تصل إلى أرقام كبيرة، تشير إلى معدل الإقبال على الشهادات لما لها من مزايا متعددة على نحو ماسبق وتعطي دلالة على الإيمان بأهميتها فى تحقيق الاستقرار وتأمين مستقبل الأفراد وعائلاتهم والتكافل المجتمعي.