"البنك الزراعى المصري": 79.1 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين

أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن جمالى حصيلة بيع الشهادات خلال اسبوعين حتى اليوم بالبنك الزراعى المصرى وصلت الى 43750 شهاده بمبلغ 79.185 مليون جنيه للأفراد وعملاء الجهات والشركات

وأضاف القصير، أن شهادة أمان المصريين تعد نموذجا حيا للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة ، حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصرى وبنوك القطاع العام الأربعة الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى وهيئة الرقابة الإدارية.


وأوضح رئيس البنك الزراعى أن شهادة أمان تضيف عنصرا جديدا وفاعلا لمنظومة الشمول المالي حيث تساهم فى دمج جانب كبير من فئات المجتمع فى المنظومة الرسمية وتمكينها من الاستفاده حاليا ومستقبلا من الخدمات المصرفيه والماليه وبما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلى وتحقق الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي لهذه الأسر.وزياده دورهم الفاعل فى معدلات النمو الاقتصادى .

ولفت رئيس البنك الزراعى المصري إلى أن شهادة أمان تلقى قبولا كثيفا من المواطنين نظرا لمزاياها المتعددة وغير المسبوقة حيث تقدم أعلى عائد فى السوق المصرفى كما أنها متاحة لجميع المصريين من عام 18 الى 59 عام وبدون اى اجراءات حيث ينم شرائها ببطاقه الرقم القومى فقط كما تقدم مظله تأمينية بدون كشف طبى وسهوله فى صرف قيمه التعويض التأميني حال وفاه صاحب الشهاده لا قدر الله اضافه الى ذلك ان هناك سحب على الشهادات لعدد 200 جائزه قيمه كل جائزه 10 آلاف جنيه صافيه بعد الضرائب ويضاف الى ذلك ان البنوك لاتحصل على أى مصاريف او رسوم حال شراء الشهاده أو فتح حسابات خاصه بها بالبنك .

وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى إلى أن على صعيد البنك فان فروع البنك المنتشرة فى كل القرى والصعيد والدلتا وغيرها والبالغ عددها 1210 فرع تقدم هذه الخدمه وتسعى الفروع ايضا الى الترويج لها فى كل أماكن التجمعات الزراعيه والريفيه لتقديم الخدمه والتسهيل على المواطنين باعتبار ذلك دور وواجب على البنك والعاملين به تحقيقا للشمول المالى والوصول الى العملاء بكافه الطرق، بالإضافة إلى وجود طلبات تحت التنفيذ للجهات والشركات تصل عددها الى مايجاوز 76 الف طلب لشراء شهادات بمبلغ 150 مليون جم تقريبا.
وتقدم شهادة أمان نموذجا مصريا معاصرا فى آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسميه التى يصل عددها الى 15 مليون مواطن تعمل فى مجالات مختلفه فى الدوله وتساهم بقدر كبير فى تحقيق التنميه الاقتصاديه خاصه فى مجالات الاسكان والمقاولات والزراعة والنقل وغيرها واليات التكافل بين كل طبقات المجتمع رجال ونساء وشباب ودور مؤسسات المجمتع المدنى فى ذلك .
وهذه الأرقام يضاف اليها قيمه مبيعات الشهادات من البنوك الاخرى المشاركه والتىى تصل الى ارقام كبيره تشير الى معدل الإقبال على الشهادات لما لها من مزايا متعددة على نحو ماسبق وتعطى دلاله على الإيمان بأهميتها فى تحقيق الاستقرار وتأمين مستقبل الأفراد وعائلاتهم والتكافل المجتمعىً