أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنه من معاش والديها طالما أنها غير متزوجه أو لاتعمل واى كان سنها، كذلك لم يمس أيه حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية. وأشارت والى إلى أنه فيما يتعلق بالاستعانة بمنظمة العمل الدولية، فتم ذ لك بموجب بروتوكول تعاون بين الوزارة والمنظمة للمساعدة الفنية فى إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمشروع القانون، فضلا عن الاستفادة من المنظمة بتجارب الدول الأخرى التى سبقتنا فى إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية. وأضافت والى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح المنظومة الخاصة بالتأمين الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية ووضع ألية للزيادة التى تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوى بشأنها. جاء ذلك ردا على بعض الأخبار غير الصحيحة التى تداولتها وسائل الإعلام عن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.