قال احمد العطيفي الخبير المالي ان صعود احتياطي مصر من النقد الاجنبي جاء في المقام الاول نتيجة نجاح الترويج لاوعية دولاية ببعض الدول العربية فضلا عن تنفيذ صفقة بيع موبينيل الي فرانس تيليكوم. وطرحت الحكومة المصرية صكوك للمصريين في الاسواق الخليجية ، فضلا عن طرح أراضي للمستثمرين المصرين بالخارج بالعملة الاجنبية مما اسهم في زيادة ايرادات البلاد من العملة الصعبة. وشدد في تصريحات لموقع اخبار مصر علي ان مرور الفترة الانتقالية بسلام وتسيلم السلطة الي قيادة مدنية من شأنه ان يؤهل التصنيف الائتماني لمصر للصعود مرة اخري مما يدفع جهات الاقراض وفي مقدمتها صندوق النقد باتخاذ خطوات ايجابية لتحريك تعاونها مع مصر. ومن جانبه، قال محسن عادل المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الإستراتيجية التي اتبعتها الحكومة المصرية في المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتي بعض الآثار الإيجابية ليرتفع حجم احتياطي النقد الاجنبي المصري للشهر الثاني علي التوالي. وأوضح عادل أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا في معدلات الجذب السياحي إلي جانب زيادة في الموارد التي وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية، وهو ما كان العنصر الأساسي في دعم الاحتياطي منوها الي الاستقرار الذي شهدته اسعار الصرف مؤخرا. وأضاف عادل أن انخفاض معدلات انسحاب المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة من سوق المال المصرية ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط علي السيولة بالعملة الأجنبية وخلق استقرار في الاحتياطي بصفة خاصة وسوق الصرف عامة. وتوقع عادل استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التي ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلي اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة القادمة بعد استقرار الاوضاع السياسية. واعلن البنك المركزي المصري تسجيل الاحتياطي النقدي صعودا خلال مايو 2012 بنحو 300 مليون دولار بنسبة 1.9 % ليصل إلي 15.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار في ابريل. وشهد الشهر قيام المملكة العربية السعودية بضخ 3 مليارات دولار في صورة اموال سائلة وشراء أذون خزانة وسندات مصرية. وفقد الإحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري نحو 21.6 مليار دولار عقب ثورة 25 يناير.