وزير الداخلية الفرنسي يدافع عن مشروع قانون "الهجرة واللجوء" الجديد

كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد الذي يرمي إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وإصلاح حق اللجوء وتعزيز اندماج اللاجئين وذلك فيما ترى الجمعيات الحقوقية أنه يمثل تراجعا في الحقوق ويتنافى مع تقاليد فرنسا في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، قدم وزير الداخلية جيرار كولومب أمام مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الجديد لمناقشته قبل عرضه على البرلمان في أبريل المقبل، على أن يتم إقراره على الأرجح في يونيو أو يوليو القادم.
ودافع وزير الداخلية الفرنسي عن مشروع القانون واصفا إياه بالمتوازن والمتسق مع القانون الأوروبي، موضحا أن مضاعفة فترة الاحتجاز إلى 90 يوما كحد أقصى تتفق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تسمح بتحديد مدة في هذا الأمر تترواح من 6 إلى 18 شهرا.
وأكد كولومب أن القانون يتضمن ثلاثة أهداف هي زيادة الحماية لعدد من الأشخاص الضعفاء، وتكييف القانون الفرنسي مع الحقائق على الأرض، وتقريب الإجراءات الفرنسية من القوانين الأوروبية.
وشدد على ضرورة توحيد إجراءات طلب اللجوء بين دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإلا فسيتجه المهاجرين إلى البلد الذي يطبق إجراءات أبسط، وقد يتدفقون إلى فرنسا.
وذكر كولومب، في هذا الصدد، أن ألمانيا، بعد أن استقبلت الكثير من المهاجرين، رفضت طلبات 500 ألف شخص خلال ثلاث سنوات و يتطلعون للمجىء إلى فرنسا، محذرا من عدم أخذ هذه الإشكالية في الاعتبار وما قد يترتب على ذلك من عدم قدرة فرنسا على استقبال طالبي اللجوء.
يشار إلى أن إعلان الحكومة عن مشروع الهجرة و اللجوء الجديد يأتي في اعقاب تسلمها تقرير برلماني يتضمن مقترحات لتعزيز اندماج طالبي اللجوء، وذلك من خلال تكثيف حصص تعليم اللغة الفرنسية وتسهيل حصولهم على فرص عمل و سكن.
وأطلقت الحكومة في 18 يناير مشاورات مع الجمعيات بشأن مشروع قانون "لجوء وهجرة"، والذي تريد الحكومة من خلاله زيادة حالات وعمليات الطرد والترحيل من ناحية، ومن ناحية أخرى تحسين حق اللجوء والإدماج –وعلى سبيل المثال تمديد صلاحية بطاقة الإقامة للقصر من سنة إلى أربع سنوات.
ومن بين أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة الفرنسية والجمعيات الناشطة بالمجال الإنساني، تمديد فترة الاحتجاز الإداري من 45 يوما إلى 90 يوما وتقليص فترة طلبات الاستئناف -أمام المحكمة الفرنسية لحق اللجوء- بالنسبة إلى الذين ترفض ملفاتهم، من 30 يوما إلى 15 يوما.
وكان المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) باسكال بريس أعلن في 18 يناير الماضي أن طلبات اللجوء بلغت مستوى "تاريخيا" يتمثل في ارتفاع بنسبة 17%، إذ تخطت خلال عام 2017 عتبة مئة ألف طلب.