وزير الداخلية الفرنسي: فرنسا يجب أن تستقبل اللاجئين ولكن ليس كل المهاجرين الاقتصاديين

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب إنه يتعين على فرنسا استقبال اللاجئين لكن لا يمكنها فعل ذلك لكل "المهاجرين الاقتصاديين"، واصفا مشروع القانون الهجرة واللجوء الذي سيبحثه مجلس الوزراء في فبراير ب"المتوازن".
وقال جيرار كولومب - في حوار نشر في صحيفة (لوباريزيان) اليوم /الأحد/ - إن مشروع القانون حول الهجرة واللجوء يراعي "مبدأين أساسيين لفرنسا، هما استقبال اللاجئين ولكن ليس كل المهاجرين الاقتصاديين".
وأوضح أن متوسط الوقت الذي يستغرقه البت في ملفات اللاجئين هو ستة أشهر وأن فرنسا اختبرت مراكز إيواء تجمع بين الإقامة والفحص الاداري، وأنه في ضوء نجاح هذه المنظومة تقرر انشاء في الاشهر القادمة 200 مكان لكل منطقة، مذكرا بتوفر 1300
مكان بالفعل.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيسمح بمد بعض بطاقات الإقامة لأربع سنوات، وتسهيل الحصول على إقامة مدتها عشر سنوات لآباء اللاجئين القاصرين، فضلا عن توسيع إجراءات لم الشمل لأشقاء اللاجىء القاصر ويتيح - أيضا - الإقامة بفرنسا لضحايا العنف الزوجي والفتيات المعرضات لتهديد الختان.
من ناحية أخرى أشار كولومب إلى اعتزام الحكومة زيادة الساعات المخصصة لتعلم اللغة الفرنسية إضافة الى تسهيل الحصول على دورات تدريبية والسكن.
وأكد أنه لم يعد هناك سوى 400 مكان في منطقة (كاليه) بشمال فرنسا و50 في "جراند-سانت" مقابل 7000 الاف قبل عام، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيكون هناك دائما مهاجرون يسعون للسفر الى انجلترا.
وحول إمكانية تعديل اتفاقات (توكيه) الفرنسية البريطانية حول الحدود المشتركة، أعرب وزير داخلية فرنسا عن أمله في التوصل لبروتوكول إضافي وإجراءات ملموسة حتى يتحمل البريطانيون ببعض التكاليف ويستقبلوا أعدادا أكبر من اللاجئين والقاصرين غير المصطحبين.
وحول اتهامات بعض المنظمات الحقوقية بتعرض اللاجئين لمعاملة سيئة من الشرطة، قال جيرار كولومب إنه وجه بفتح تحقيق إلا أنه لم يتأكد شىء بعد، مشيرا في الوقت ذاته الى مواجهة الانحرافات الشخصية بعقوبات داخلية في بعض الحالات.
يشار إلى أن مشروع قانون الهجرة - الذي تعتزم الحكومة الفرنسية مناقشته - يواجه انتقادات من جمعيات ومنظمات حقوق الانسان التي ترى انه غير متوازن.