وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية تستغرق يومين "لدعم التحول الديمقراطي" في تونس التي تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية بعد مرور سبع سنوات على ثورتها. ومن المقرر أن يتوجه ماكرون إلى القصر الرئاسي للقاء نظيره التونسي الباجي قائد السبسي لتوقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والأمنية والجامعية والثقافية قبل أن يستقبله رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ويشارك بعدها في مأدبة عشاء رسمية مقامة على شرفه بحضور كبار المسؤولين التونسيين. وكان ماكرون قد كشف في تصريحات صحفية نيته الإعلان خلال الزيارة عن جهد إضافي للمساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية والإقليمية في تونس وكذلك في مجال توظيف الشباب وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستقبلية بينها الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة. كما تسعى باريس لمساعدة تونس على خفض معدلات البطالة التي لا تزال أكثر من 15% وتتجاوز ال30% بين الشباب من حملة الشهادات بالرغم من معاودة معدلات النمو للارتفاع ل %2 في 2017 وذلك بتشجيع الشركات الفرنسية على العودة للاستثمار بكثافة في تونس، بحسب الإليزيه. ويرافق ماكرون عددا من الوزراء ورجال الأعمال بينهم رئيسا مجلس إدارة "أورانج" للاتصالات ستيفان ريشار وشركة "فري" كزافييه نيل وسيعلن عن عدة تدابير خصوصا حول إعادة جدولة الديون التونسية المستحقة لفرنسا. وبمناسبة الزيارة الرئاسية، قرر أولياء الأمور والمدرسون في المدارس الفرنسية العشر في تونس، التي تستقبل 6 آلاف طالب تعليق الدراسة الخميس احتجاجا على تقليص الموارد المالية المخصصة لشبكة المدارس الفرنسية في العالم، والتي تعد أكبر تجمع" للفرنكوفونية". كانت حكومة ماكرون قد قررت خفض ميزانية الوكالة الفرنسية للتعليم بالخارج بمبلغ 33 مليون يورو وهي هيئة عامة تشرف على حوالي 500 مؤسسة حول العالم.