عرقلة ومماطلة في إجراءات صرف القروض من بنك ناصر بالشرقية

تقدم عدد من موظفي الصحة والتضامن الاجتماعي و هيئة الطرق والنقل بمحافظة الشرقية بعدة طلبات للحصول علي قروض مالية من بنك ناصر الاجتماعي لكن المديرية فاجأت الموظفين ببند جديد تحت مسمي بند ربع الراتب والذي يمنع أي موظف من الحصول علي قروض من البنوك بما لا يزيد عن ربع الراتب الأساسي بمختلف الدرجات المالية حتي الدرجة الخامسة .
وبررت المديرية ذلك بان هناك بند ينص علي ذلك وحينما طلب الموظفين كشف رسمي بالبند رفض مدير المديرية ومدير شئون العاملين منحهم ذلك.
واتهم احمد سيد مصطفي ومحمد يوسف ومعهم عدد كبير من موظفي الصحة والتضامن الاجتماعي و الهيئة المديرية بالمماطلة وعرقلة صرف القروض دون سند قانوني.
حيث تقدموا بطلبات إلي بنك ناصر الاجتماعي وبنك الإسكندرية للحصول علي قروض بقيمة حوالي 20 ألف جنيه يتم سدادها علي إقساط إضافة إلي تقديم الضمانات من مرتبات تحت الطلب ووثيقة تأمين ومخاطر عدم السداد.
وأضافوا أن عدد كبير من الموظفين والمهندسين المحسوبين علي مجلس الإدارة حصلوا علي قروض منذ فترة وجيزة بقيمة 35 ألف جنيه من بنك الإسكندرية رغم ادعاء المديرية بوجود بند يحدد قيمة القرض متحدين المديرية ببيان رسمي من البنوك يثبت ذلك.
وفي نفس السياق قامت مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي والنقل بكتابة عدة تعهدات وإقرارات من جهة العمل وتوجيه خطابات لبنك ناصر الاجتماعي فرع الزقازيق علي إلا يتم إيقاف تحويل الرواتب او إخلاء طرف الموظف أو الحصول علي إجازة بدون مرتب أو نقله إلا من خلال موافقة مسبقة من البنك وبإخطار كتابي .
كما تعهدت أيضا بإرسال شيكات المرتبات قبل يوم 20 من كل شهر وبشيكات مستقلة عن مستحقات البنك وعدم منح الموظف أيه سلف أو إنشاء أية التزامات علي مرتب الموظف طالب القرض إلا بموافقة البنك أيضا وتحديد القسط المسموح بما لا يزيد عن 105 جنيه شهريا بالنسبة للدرجات المالية الثالثة والرابعة.