اللواء محمد ابراهيم : يجب الحفاظ على اتفاقات أوسلو

أكد اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية على أهمية الحفاظ على اتفاقات أوسلو التي تم توقيعها في 13 سبتمبر 1993 بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، والتي كان من أبرز وأهم نتائجها وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ، منبها الى أن التفكير في الغاء هذه الاتفاقات ليس في صالح القضية الفلسطينية بما يترتب على ذلك من نتائج قد تصل إلى حل السلطة.
وأوضح اللواء محمد ابراهيم في مقال بمجلة الأهرام العربي ، تحت عنوان : (اتفاقات أوسلو بين مستقبل السلطة الفلسطينية وحتمية التحرك السياسي) أن عدم وجود سلطة فلسطينية سيؤدي الى توقف جهود المصالحة والعديد من المشروعات التنموية التي تمول من دول ومنظمات دولية.
ونوه بأن إسرائيل تتمنى أن تلغي السلطة الفلسطينية اتفاقات أوسلو حتى تكون تل أبيب في حل من أية التزامات رسمية ، متسائلا " لماذا حرصت حكومات ارئيل شارون وبنيامين نتنياهو على محاولة وأد هذه الاتفاقات وعدم تنفيذ بنودها عقب اغتيال إسحاق رابين؟".
وأشاد بحرص المجلس المركزي الفلسطيني على عدم التصعيد تجاه مصير اتفاقات أوسلو ، مشيرا الى أن هذا الحرص نابع من قناعة القيادة الفلسطينية بأن القرارات المصيرية لا يمكن أن تخضع للعاطفة.
وقال " إنه ليس من المنطقى أن أحاول الآن وبعد مرور أكثر من عقدين على اتفاقات أوسلو أن أقوم بعملية تقييم لمبادئها أو لجوانبها المختلفة ، ذلك أنها أصبحت واقعاً ترتبت عليها متغيرات ونتائج كثيرة ، كما أن أولئك المفاوضين المحترفين الذين قاموا بالتفاوض وصياغة بنودها هم الأجدر بعملية التقييم إذا ما أرادوا أن يسيروا في هذا الإتجاه".
وأضاف " وتظل قناعتي بأن إتفاقات أوسلو بكل إيجابياتها وسلبياتها ستظل محور وبؤرة إهتمام كل من يتابع الشأن الفلسطيني والإسرائيلي حتى نصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية ، وحينئذ ستكون أوسلو مرحلة تاريخية مهمة قد إنتهت وطويت صفحاتها".
وتابع " من المؤكد أن المفاوضين الفلسطينيين الذين قاموا بالتوصل إلى اتفاقات أوسلو بعد شهور طويلة من التفاوض الصعب ، وصاغوا مئات من الصفحات والملاحق والخرائط كانوا حريصين في هدفهم البعيد ، ولديهم كل الحق ، على أن تتضمن الاتفاقات أسس ومبادئ وخطوات وآليات حل القضية الفلسطينية في ظل قناعتهم الكاملة بأن أوسلو تعد مجرد وسيلة فقط وليست الهدف نحو تحقيق الإنجاز الأسمى وهو الدولة ، ولذا كان اجتهادهم في التفاصيل اجتهاداً واضحا ، كما كان اجتهادهم في بلورة الخطوط العريضة اجتهاداً مشهوداً له بالجدية في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة وصلوا خلالها إلى أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه حينذاك".
وقال اللواء محمد ابراهيم " ومما لا شك فيه أن اتفاقات أوسلو لم تكن اتفاقات مثالية متكاملة تحقق كل المرجو الفلسطيني ، ومن المؤكد أنها تحمل بعض النقائص شأنها شأن أية اتفاقات أو معاهدات سياسية من الطبيعي أن تتضمن مرونة أو تنازلات من أطرافها الرئيسيين ، كما تشتمل على جداول زمنية وإجراءات بناء ثقة يمكن البناء عليها مستقبلاً ، ومن هنا لا توجد أدنى مشكلة إذا ما أردنا إعادة قراءة جوهر هذه الاتفاقات كل فترة من أجل الوقوف على كيفية التعامل معها مستقبلاً ، ووصولاً إلى ما يمكن أن يتم من تحرك في المرحلة المقبلة".
وأضاف " ولا يمكن لنا أن نتجاهل أن هناك أصواتاً تصدر من بعض التنظيمات والشخصيات الفلسطينية تطالب بإلغاء هذه الاتفاقات، واعتبارها كأنها لم تكن أو تطالب بتجميدها تماماً ، وهي أصوات لا يصح أن نشكك في وطنيتها لأنها إنطلقت بسبب التعنت الإسرائيلي والتحيز الأمريكي وعدم وجود أي أفق للحل السياسي ، ويظل السؤال الأهم قائما : هل إلغاء أوسلو يعد في صالح القضية الفلسطينية بما يترتب على ذلك من نتائج قد تصل إلى حل السلطة الفلسطينية وإنهاء عمل العديد من مؤسساتها ، ولا سيما التشريعية والتنفيذية والأمنية وإلغاء العديد من المكاسب التي حققتها السلطة على المستوى الدولي طوال سنوات سابقة من أهمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بمنح فلسطين وضعية الدولة المراقب غير العضو ( NON MEMBER STATE ) ، وغيرها من القرارات المعروفة ، والتي لا يمكن تجاهل أهميتها حتى لو لم تغير طبيعة معادلة الواقع على الأراضي الفلسطينية".
وتابع " ومن دون أي تحيز أو دفاع عن إتفاقات أوسلو فإنني في البداية أرى أن وجود السلطة على الأراضي الفلسطينية برئيسها ومؤسساتها المتنوعة وعلاقاتها الخارجية المتعددة وخصوصا على المستوى الدولي ، وكذا الترجمة الحقيقية للأسس الثلاثة اللازمة لوجود الدولة حتى دون قيامها رسمياً ، وهي الأرض والشعب والحكومة ، كل هذا لا بد أن أعتبره أوج إنجاز هذه الاتفاقات ، بل وأهمها على الإطلاق ، ذلك أن هذه الأسس الثلاثة تعد الطريق الرئيسي نحو إقامة الدولة حتى لو تأخر إعلان قيامها ، ودون ذلك لا يمكننا الحديث عن إمكانية إقامة الدولة".
وأردف " وفي نفس الوقت ، من الإنصاف أن أشير أيضاً ، حتى على سبيل التذكرة ، إلى المبادئ الستة المهمة التي أرستها اتفاقات أوسلو ، أولها اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية في إطار الإعتراف المتبادل بينهما ، وثانيها تنفيذ مبدأ الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية حتى لو كان تنفيذاً جزئيا ، وثالثها التأكيد على أن كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة يشكلان وحدة جغرافية وسياسية واحدة ، بمعنى أنهما قوام الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها ، ورابعها التشغيل الفعلي لمطار غزة وبدء إعداد الترتيبات اللازمة لإنشاء ميناء غزة ، وسادسها تحديد آليات الحل النهائي عن طريق مفاوضات سياسية محددة بجدول زمني وقضايا بحث واضحة".
وقال اللواء محمد ابراهيم " لا بد ونحن نتحدث عما تم من إجراءات تنفيذية لاتفاقات أوسلو ، خصوصا مفاوضات الوضع النهائي ، أن أقف عند نقطة شديدة الأهمية وهي لماذا كان هذا الموقف المتعنت من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إزاء أوسلو ؟ ولماذا حرصت حكومات آرئيل شارون وبنيامين نتنياهو على محاولة وأد هذه الاتفاقات وعدم تنفيذ بنودها عقب اغتيال إسحاق رابين في نوفمبر 1995 والذي كان بمثابة نقطة تحول شديدة السلبية في عملية السلام كلها ؟ ".
وأضاف " وفي رأيي أن سبب ذلك يرجع إلى قناعة إسرائيل أن أوسلو التي وقع عليها أهم زعامات وممثلي المجتمع الدولي تضمنت مبادئ إقامة الدولة الفلسطينية ومن ثم كان قرار قادة إسرائيل المتطرفين أن تظل أوسلو قائمة من حيث الشكل لتستفيد منها إسرائيل في بعض البنود التي تحقق مصالحها ولكنها يجب أيضاً أن تكون مجمدة من حيث الموضوع ، أي من حيث عدم التنفيذ".
وقال إنه لا يمكن إلقاء مسئولية عدم تنفيذ أوسلو على إسرائيل فقط ، لكن لا بد أن نشير إلى وجود عوامل أخرى كانت من أسباب عدم تنفيذ الاتفاقات أذكر منها الأسباب الرئيسية الثلاثة التالية :
السبب الأول : وجود بعض المشكلات المرتبطة بالوضع الفلسطيني منها حداثة تشكيل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ، وكذا معارضة بعض الفصائل الفلسطينية لأوسلو ، ثم نشوب الانتفاضة الثانية في نهاية عام 2000 وما ترتب عليها من عمليات داخل إسرائيل أحدثت تغيراً في الرأى العام الإسرائيلي وتحوله إلى تأييد اليمين ، بل واليمين المتطرف.
السبب الثاني : حرص الجانب الإسرائيلي على تحجيم سرعة تنفيذ بعض المراحل المنصوص والمتفق عليها لا سيما إعادة انتشار القوات الإسرائيلية ، إضافة إلى تعطيل المفاوضات الخاصة بتحديد مستقبل المناطق الفلسطينية لا سيما أنه كان من المفترض أن تنتهي مفاوضات الوضع النهائي عام 1999 ، بمعنى أنه كان يمكن في ظروف معينة ومتغيرات أخرى أن نرى دولة فلسطينية مستقلة قائمة عام 2000 طبقاً لأوسلو.
السبب الثالث : عدم ممارسة الولايات المتحدة الضغوط الكافية على إسرائيل من أجل تنفيذ أهم بنود أوسلو وتركيزها على تحقيق بعض التقدم ، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية كنوع من إظهار استمرارية تنفيذ مراحل أوسلو.
وأضاف إنه على الرغم من ذلك ، فقد كان هناك حرص دولي على أن تظل قوة الدفع التي أوجدتها اتفاقات أوسلو قائمة ، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات المهمة في واي ريفر في أكتوبر 1998 وفي شرم الشيخ في سبتمبر 1999 ، ثم في طابا في يناير 2001 ، وهي كلها اجتماعات حاولت وضع إتفاقات أوسلو موضع التنفيذ فيما يتعلق باستكمال مراحل الإنسحاب الإسرائيلي من جهة ومعالجة قضايا الوضع النهائي من جهة أخرى ، وأخص بالذكر هنا إجتماعات طابا التي وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية من المعالجة التفصيلية لجميع قضايا الوضع النهائي ، ولكنها توقفت عند إنهيار حكومة إسرائيل في ذلك الوقت التي كان يترأسها إيهود باراك ليفسح الطريق أمام شارون الذي جاء ليقضي على ما تبقى من أوسلو.
وقال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية في مقاله بمجلة الأهرام العربي " وارتباطاً بمتابعة اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني الذي إنتهت دورته الثامنة والعشرين في الخامس عشر من يناير الحالي في رام الله ، وتحديداً ما يتعلق باتفاقات أوسلو ، أرى أن البيان الختامي للمجلس كان حريصاً على عدم تصعيد الموقف تجاه مصير هذه الإتفاقات قناعة من القيادة الفلسطينية بأن مثل هذه القرارات المصيرية لا يمكن أن تخضع للعاطفة ، بل يجب أن تكون هناك دراسة كاملة شاملة لنتائجها حتى لا تتجه الأمور إلى الأسوأ ، ومن ثم كانت توصية المجلس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والإنفصال عن إتفاق باريس الإقتصادي ودعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تعليق إعترافها بإسرائيل لحين إعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، وعودة اللاجئين وفقاً لقرار 194.
وأضاف : السؤال هنا : هل إلغاء أوسلو وحل السلطة الفلسطينية يعد خطوة تحسب لصالح القضية أم أنها ستكون بمثابة خطوة كبيرة للخلف لا يمكن التنبؤ بنتائجها ؟ وفي هذا المجال أرى أنه من الأهمية أن أشير إلى المحددات الستة التالية :
المحدد الأول : أن أوسلو بكل ما لها وما عليها لا يمكن أن تخضع لقرار أحادي الجانب من أي طرف بإلغائها رسميا ، خصوصا أنها تعتبر الأساس القانوني أو السياسي لوجود السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة ، ومن الضروري أن أوضح في هذا الشأن أن التنظيمات والأحزاب الفلسطينية المختلفة التي شاركت في الانتخابات التشريعية عام 1996 وعام 2006 ، وشكل بعضها الحكومة الفلسطينية ، قد إستندت على اتفاقات أوسلو وليس على غيرها ، بل إن المجلس التشريعي الفلسطيني الذي لا يزال قائماً ويطالب العديد بتفعيله واستئناف اجتماعاته يعد أحد نتائج أوسلو.
المحدد الثاني : أن السلطة الفلسطينية التي ترأسها الرئيس الراحل ياسر عرفات لحوالي عشر سنوات ، ثم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ، منذ 2005 حتى الآن ، أصبحت مسئولة عن تسيير حياة ملايين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، بل أصبحت رمزاً لدولة فلسطينية مقبلة في الأفق لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل والخارج ، ومعظم هؤلاء يحملون جواز السفر الفلسطيني الذين امتلكوه بعد إتفاقات أوسلو.
المحدد الثالث : أن إلغاء أوسلو وحل السلطة سوف يخلقان حالة من السيولة والفراغ ستكون له تداعياته السلبية على الوضع الفلسطيني الداخلي ، لا سيما إمكانية أن يكون التطرف والإرهاب هما المسيطران والبديلان في هذه الحالة.
المحدد الرابع : أن الوضعية الإقليمية والدولية ، وحتى الدبلوماسية التي اكتسبتها السلطة الفلسطينية والمكاسب التي حققتها على مدار سنوات طويلة وخطط التحرك المقبلة سوف تتأثر بشكل كبير في ظل حدوث أي تغير في هذه الوضعية.
المحدد الخامس : أن غياب السلطة الفلسطينية سوف يكون أهم المبررات أمام إسرائيل للتأكيد على عدم التزام السلطة سواء بالاتفاقات الموقعة معها ، وكذا عدم وجود شريك فلسطيني ، مع تسليمنا الكامل بأن إسرائيل هي المسئول الأول عن تعطيل كل جهود السلام وعدم تنفيذ الاتفاقات.
المحدد السادس : أن عدم وجود سلطة حاكمة سوف يؤدي إلى توقف جهود المصالحة الفلسطينية ، كما سيؤدي إلى توقف العديد من المشروعات التنموية التي تتم والتي يتم تمويلها من دول ومنظمات دولية.
وقال اللواء محمد ابراهيم إنه في ضوء ما سبق ، أرى أن إقدام السلطة الفلسطينية على اتخاذ أية قرارات بشأن إلغاء اتفاقات أوسلو لن تكون في الصالح الفلسطيني العام ، وهو قرار كم تتمنى إسرائيل أن تتجه السلطة الفلسطينية لاتخاذه حتى تكون في حل تام من أية التزامات رسمية حتى لو لم تكن تقوم بتنفيذها، وبالتالي فقد يكون من المناسب أن تحافظ السلطة على بقاء هذه الاتفاقات حتى من قبيل تعدد المرجعيات الخاصة بعملية السلام ، مع الإتجاه للمناورة ببعض بنودها كلما كان الأمر في حاجة إلى ذلك مثل المطالبة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل أو التلويح بتعليق الإعتراف بإسرائيل ، وهي القرارات التي إتخذها المجلس المركزي في دورته الأخيرة.
وأضاف .. وفي النهاية إذ كان البعض يرى أن اتفاقات أوسلو قد إنتهت من الناحية الواقعية ، فإن ذلك أجدر بألا تقوم السلطة بفتح جبهات جديدة من خلال إلغاء إتفاق فقد واقعيته ولكن دون أن يفقد قيمة ما تحقق من نتائج حتى ولو كانت محدودة ، ومن ثم أرى أن تقفز السلطة الفلسطينية على جدلية إلغاء أوسلو من عدمه وتركز كل جهودها في كيفية الحفاظ على القضية الفلسطينية في دائرة الضوء ، ومواصلة الحصول على مكاسب دولية تدعم القضية ، أملاً في الوصول إلى معادلة جديدة تسمح باستئناف المفاوضات السياسية في وقت قريب ، على أسس ومرجعيات مقبولة ودون أن نفقد ما يملكه الفلسطينيون من قدرة على إسماع قضيتهم العادلة للمجتمع الدولي ، والضغط على جميع الأطراف باستخدام سلاح المقاومة السلمية بالتوازي مع التحرك السياسي.
تجدر الإشارة الى أن اتفاقية أو معاهدة أوسلو ، والمعروفة رسميا بإسم (إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي) ، هي اتفاق سلام وقعته إسرائيل ممثلة في رئيس وزرائها اسحاق رابين ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة في رئيسها ياسر عرفات ، وذلك في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 سبتمبر 1993 ، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ، والتزمت منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات ، وفي المقابل اعترفت اسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني ، وبدء المفاوضات معها.